أعلنت النيابة العامة أنها قررت الإستئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في حيفا أمس لإطلاق سراح رئيس مجلس جولس المحلي سلمان عامر بشروط مقيدة.

 

يُشار الى أن عامر متهم بقتل المواطن منير نبواني في باحة المجلس المحلي في جولس في مطلع شهر سبتمبر الماضي.

هذا وعممت النيابة العامة مساء اليوم الثلاثاء بيانا جاء فيه: "النيابة العامة تدعي بأن المحكمة المركزية تداولت في قرارها خطورة عامر فقط وتجاهلت إمكانية هروبه من العدالة، لعلم المتهم أنه سيقضي سنوات طويلة خلف القضبان". 

وأضافت النيابة في بيانها: "المحكمة المركزية رفضت بشكل قاطع في القرار الذي أصدرته يوم 12.12.2016 أن الحادثة كانت دفاعا عن النفس، خاصة أن هناك تصوير يوثق أحداث الجريمة".

كما تدعي النيابة أنه "على الرغم من أن عامر لديه عائلة ومنزل في البلاد إلا أن لديه حياة أخرى في الارجنتين التي لا توجد بينها وبين اسرائيل اتفاقية تسليم. وجاء في الإلتماس أن عامر يملك الجنسية الأرجنتينية ولديه اسم عائلة، حيث كان قد سكن هناك لسنوات طويلة، كما أن لديه شركات خارج البلاد، وقد أكد ابنه أنه يسافر كل صيف الى الأرجنتين. وبالتالي تطلب النيابة العامة اعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده".