أصدرت المحكمة العسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن العقوبة على الجندي القاتل، إليئور أزاريا، وحكمت عليه بالسجن 18 شهرا. 

وطالبت النيابة بإدخال أزاريا إلى السجن فورا، بينما طالب محامو الدفاع بإرجاء تنفيذ عقوبة السجن لأسبوع.

 

وأعلن محامو الدفاع عن الجندي القاتل أنهم سيستأنفون على قرار الحكم، فيما انفلت مؤيدو أزاريا بمهاجمة المحكمة.

 

وزعم رئيس كتلة 'البيت اليهودي' والوزير المتطرف نفتالي بينيت، في أعقاب صدور الحكم أن 'أمن مواطني إسرائيل يستوجب إصدار عفو عن أزاريا'.

 

وكانت المحكمة العسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية أدانت أزاريا بقتل الشاب عبد الفتاح الشريف في الخليل وبتهمة القتل غير العمد وبسلوك غير لائق. وقالت المحكمة في قرار الإدانة إنه ثبت أن الرصاصة التي أطلقها أزاريا هي التي تسببت بموت الشريف.

 

كذلك قالت المحكمة في قرار الإدانة إن 'سبب إطلاق أزاريا النار هو ما قاله فور قيامه بذلك إن ’المخرب يستحق الموت لأنه طعن صديقي’'. 

واعتمدت المحكمة في إدانتها على أفلام فيديو، أبرزها فيلم صوره ناشط فلسطيني في منظمة 'بتسيلم' الحقوقية، الذي أظهر أن أزاريا أطلق النار على الشريف فيما كان مصابا بجروح خطيرة ولا يقوى على الحركة.

 

كذلك أكدت المحكمة في قرار إدانة الجندي القاتل كذب روايته وتغيير أقواله عدة مرات حول دوفع إطلاق النار على الشريف.

 

وتبين أن القضاة الذين نظروا في القضية اختلفوا حول العقوبة التي ستفرض على أزاريا وأنها ما بين سنة ونصف السنة إلى أربع سنوات، علما أن النيابة العسكرية طلبت ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

 

واستقبل قطيع من عناصر اليمين الجندي القاتل أزاريا لدى دخوله إلى المحكمة بالتصفيق والهتافات، وصرخوا 'الموت للمخربين' وحملوا لافتات بالمضمون نفسه.

 

ويشار إلى أن النيابة العامة العسكرية طلبت بعد الإدانة فرض عقوبة السجن على أزاريا لمدة ما بين ثلاث وخمس سنوات، بينما طالب محامو الجندي القاتل تخفيف الحكم ضده. ويبدو أن نية المحامين تتجه نحو تقديم استئناف.

 

كذلك يتوقع بعد صدور قرار الحكم أن يطلب أزاريا العفو عنه من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وسط رأي عام إسرائيلي مؤيد بأغلبيته لعفو كهذا.