تواصل اللجنة الشعبية في قلنسوة الحراك الشعبي المناهض للهدم والداعي إلى توسيع مسطحات النفوذ في البلدات العربية وإلغاء أوامر الهدم والعمل على ترخيص المنازل بدلا من الهدم.

 

ويأتي هذا الحراك استمرارا للخطوات الاحتجاجية والتأكيد على تصعيد النضال عقب جريمة الهدم التي طالت 9 منازل بالمدينة وإخطارات الهدم التي وصلت العديد من المواطنين.

 

رغم مشهد الهدم وتشريد العائلات في قلنسوة، إلا أن المدينة تواجه بالأسابيع الأخيرة حملة مسعورة لموظفي لجان التنظيم والبناء الذين قاموا بتوزيع إخطارات جديدة لهدم 12 منزلا.

 

هذا الواقع دفع بأصحاب المنازل للتوجه للقضاء والمحاكم التي جمدت الهدم لنصف لمنازل لمدة أسبوعين، فيما يرقب أصحاب المنازل منتصف شهر آذار مار القادم، قرار المحاكم بخصوص طلبهم بإلغاء نهائي لأوامر الهدم وإلزام لجان التنظيم والبناء الاستجابة لطلبات منح هذه المنازل التراخيص.

 

ورفضا سياسة الهدم، شارك العشرات من الأهالي، اليوم السبت، بالوقفة الاحتجاجية التي أقيمت عند مدخل المدينة بالقرب من خيمة الاعتصام، وذلك احتجاجا على مواصلة لجان التنظيم والبناء توزيع إخطارات الهدم بالمدينة، وأمر الهدم الإداري الصادر بحق منزل المواطن إيهاب متاني الذي تم إخطاره بإخلاء منزله حتى نهاية الشهر الجاري تمهيدا لهدمه بذريعة البناء دون تراخيص.

 

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة الهدم، والتي تدعو إلى حماية الأرض والمسكن، وهتفوا بعبارات رافضة لسياسة الهدم، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بالكف عن التحريض ضد المواطنين العرب، وإيجاد الحلول لقضايا المسكن ومسطحات النفوذ التي لم توسع منذ سنوات طويلة والخرائط الهيكلية في البلدات العربية والتي تماطل لجان التنظيم ومنذ سنوات المصادقة عليها.