عقد بعد ظهر اليوم، الجمعة، مؤتمرا صحافيا للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، في قاعة المؤتمرات بفندق 'الليجاسي' في مدينة الناصرة، في أعقاب الإعلان عن اتفاق بينه وبين النيابة العامة الإسرائيلية بخصوص القضية المتعلقة بنقله هواتف خليوية لأسيرين أمنيين.

 

وشارك في المؤتمر الذي تولى عرافته الناشط سامي العلي، كل من النائبين د. جمال زحالقة وحنين زعبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، المحامي نمير إدلبي ورئيس المجلس العام للحزب جمعة الزبارقة.

 

واستهل النائب غطاس حديثه في المؤتمر، قائلًا 'منذ بداية القضية تعرضت لحملة عدوانية وتحريضية وعنصرية لم يسبق لها مثيل ضد أي نائب أو ممثل جمهور آخر، تضمنت نشر وتضخيم أكاذيب من قبل أذرع الأمن وسرعان ما انضمت إليها وسائل الإعلام العبرية، التي قامت بمحاكمتي ميدانيا إلى جانب لينش إعلامي وجماهيري غير مسبوق'.

 

وأضاف أن 'المؤسسة الإسرائيلية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، باعتبار أنه ولأول مرة يجري نزع الحصانة الإجرائية عن نائب في البرلمان من ثم اعتقاله للتحقيق في سابقة قضائية، بينما جرى في المقابل التحقيق مع نواب ووزراء ورؤساء حكومة ودولة في تهم أخطر مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والسرقة والرشاوى دون أن يعتقل أحد منهم لساعة واحدة'.

 

وتابع أن 'سلوك المؤسسة الإسرائيلية غير المسبوق استمر إلى أن قام المستشار القضائي للحكومة بحرماني من حق الاستماع الذي حصلنا عليه بعد التهديد بالتوجه إلى المحكمة العليا'.

 

وشدد 'أنني قمت منذ اليوم الأول بأن كل ما قمت به هو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، كما أنه نابع فقط من دوافع إنسانية وضميرية وأخلاقية، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علمًا أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية'.

 

وأشار إلى أنه 'منذ دخولي للكنيست في أوائل عام 2013، شغلتني قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفي الحقيقة نحن لا نفعل الكثير بحقهم سوى ترتيب زيارات لهم والاستماع لمشاكلهم ومعاناتهم'.

 

وأوضح أنه 'بعد مفاوضات طويلة مع النيابة العامة، توصلنا إلى لائحة اتهام مخففة جدا قياسا بلائحة الاتهام التي قدمت في البداية، حيث أزيل منها بندان ينصان على ارتكابي تهم أمنية خطيرة يصلان إلى حد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، وعليه قررت بعد التشاور مع طاقم المحامين المرافق لي مع الأخذ بعين الاعتبار جوانب شخصية وعائلية وكذلك وجود أشخاص آخرين في هذا الملف يهمني جدا التخفيف عنهم، قبول هذا الاتفاق وتحمل تبعاته بما في ذلك الاستقالة من الكنيست والسجن الفعلي لمدة عامين'.

 

وشدد أنه 'أتمنى ألا يذهب الثمن الذي سأدفعه سدى وأن ينتج عن هذه القضية زيادة الاهتمام المحلي والدولي بقضية أسرانا نظرًا لما يتعرضون له من ظروف غير إنسانية وخصوصًا قضايا الاعتقالات الإدارية وظروف الحبس غير الإنسانية الناتجة عنها'.

 

واختتم أنه 'أتوجه من هنا بجزيل الشكر لطاقم المحامين الذين ترافعوا عني في هذه القضية، وكذلك لكل من وقف إلى جانبي وتضامن معي خلال الأشهر الماضية، كما مساعدي ومستشاري البرلمانيين ورفاقي في الكتلة البرلمانية والتجمع الوطني الديمقراطي، ولا أنسى عائلتي التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانبي منذ اللحظة الأولى'.

 

وعلى هامش المؤتمر، قال المرشح الذي من المتوقع أن يحل مكان النائب د. باسل غطاس في الكنيست، جمعة الزبارقة، لـ'عرب 48'، 'يؤسفني أن أدخل الكنيست بهذه الظروف، حيث كان بودي أن أكون نائبا في الكنيست بظروف أخرى، لكن في المقابل هذا ما جرى وهذا قرار الدكتور باسل غطاس بأن يقدم استقالته وفق الاتفاقية مع النيابة العامة، وبدورنا نحترم رأيه ولا يسعنا سوى أن ندعمه حتى النهاية من منطلق أننا لا نؤمن بإنصاف المحاكم الإسرائيلية في هذه الملفات على وجه التحديد'.

 

وأكد الزبارقة أنني 'سأدخل الكنيست في سبيل خدمة شعبنا وأمتنا، ومن ناحية أخرى فإن اتفاقية التناوب المتفق عليها بين مركبات القائمة المشتركة ستتم دون أي عائق، ما يعني دخول نائب آخر عن التجمع الوطني الديمقراطي حسب الاتفاقية'.