صادق الكنيست، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على ما يسمى 'قانون القومية'، الذي بادر إليها عضو الكنيست آفي ديختر.

 

وعلم أنه صوت إلى جانب اقتراح القانون 48 عضو كنيست، مقابل معارضة 41 عضوا.

 

وخلال مناقشة اقتراح القانون، وقعت مواجهات بين عدد من نواب المشتركة، وبين عضو الكنيست زئيف إلكين. وفي أعقاب ذلك تم إخراج كل من النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وعبد الحكيم حاج يحيى من قاعة الكنيست.

 

وينص اقتراح القانون الجديد على أن 'دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي' وأن 'حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي'.

 

كما ينص اقتراح القانون على أن 'لغة الدولة هي اللغة العبرية'، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى 'لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة'.

 

وينص بند آخر في اقتراح القانون على 'النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي'. وينص أيضا على أن 'كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته'، وأن 'الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة'.

 

وكانت قد صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد، على اقتراح القانون، الأمر الذي دفع القائمة المشتركة إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.

 

واعتبر النائب جمال زحالقة أن القانون يأتي لتعزيز نظام الدولة اليهودية، ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم، ويفتح الباب أمام المزيد.

 

كما أكد على أن اعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي، وله وحده، واعتبار ذلك المبدأ الناظم لبنية النظام والدولة والحكم، يؤسس قانونيًا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبنية على امتيازات؛ وأخرى للعرب وأساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام أبرتهايد عنصري.

 

ولفت إلى أن القانون يتضمن إضافة الى 'المبادئ' العنصرية العامة، من إجراءات عنصرية محددة، ومنها حرمان شعبنا في الداخل من حق تقرير المصير، وحرمانه من السكن في معظم الأراضي والتجمعات السكنية في البلاد، وإلغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، ومنع أي مكانة قانونية للتقويم الهجري ومنح مكانة رسمية للتقويم العبري، وفرض مبادئ القانون العبري على المحاكم، وحجز أي مكانة لقيم العدالة والحرية والمساواة الكونية، وكذلك فإن القانون يفتح الباب للمزيد من مصادرة الأراضي والترحيل وهدم المنازل والتمييز في الميزانيات وإجراءات محو الهوية وتهويد المكان، وغيرها، وكل ذلك لأن 'الدولة لليهود وحدهم'.

 

أما النائب يوسف جبارين فقد اعتبر أن مشروع القانون يكشف إسرائيل كدولة عنصرية ودولة أبرتهايد.

 

وأشار جبارين إلى البند الذي يقرّ أنَّ 'الحقّ بتحقيق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو حقّ حصريّ للشعب اليهودي' مؤكدًا أن القانون لا يعترف بأيّ حقّ لأيّ مجموعة 'غير يهودية' في تقرير المصير، ولا يعترف بأنَّ هذه البلاد هي موطن شعب آخر، هو الشعب الفلسطيني. ويتحوّل العرب الفلسطينيون في ظلّ هذا التعريف المقترح إلى مواطني دولة تعلن عبر قاعدتها الدستورية المركزية أنها ليست وطنهم القومي، وتحوّلهم بذلك إلى غرباء في وطنهم.