تصدر محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الأحد، قرارها بشأن الاستئنافات في قضية الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بينما كان مصابا بجراح خطيرة، في مدينة الخليل في آذار/مارس العام الماضي.

 

وكانت المحكمة العسكرية حكمت على أزاريا بالسجن لمدة عام ونصف العام، ورغم أن هذا حكم مخفف للغاية، إلا أن محاميه استأنف على قرار العقوبة، كما استأنفت النيابة العسكرية على قرار العقوبة.

 

وطالب محامي أزاريا، يورام شفتل، في استئنافه بتبرئة الجندي القاتل أو تخفيف عقوبة السجن بشكل كبير، بينما استأنفت النيابة العسكرية على العقوبة المخففة وطالبت بسجنه لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

 

يشار إلى أن الجندي القاتل خضع منذ ارتكابه جريمته وحتى الأسبوع الماضي "للاعتقال المفتوح" في قاعدة عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وتم إخلاء سبيله إلى بيته، قبل أسبوعين.

 

وفي أعقاب تقديم الاستئنافات جرت مفاوضات، بقرار من المحكمة العسكرية، بين محامي الجندي القاتل والنيابة العسكرية، من أجل التوصل إلى تسوية أو صفقة، لكن هذه المفاوضات انتهت بالفشل، وقال شفتل في تصريحات لوسائل الإعلام إن الخلاف بين مواقف الجانبين كبير وجوهري.

 

ولا يتوقع أن تنتهي قضية الجندي القاتل في المحكمة العسكرية. وفي حال قرر قضاة هذه المحكمة الإبقاء على عقوبة السجن لسنة ونصف السنة أو زيادة مدة السجن، فإن محامي هذا الجندي سيستأنف إلى المحكمة العليا، أو أن يتوجه أزاريا إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي والمطالبة بتخفيف العقوبة، لكن في هذه الحالة سيكون مطالبا بالاعتراف بمسؤوليته عن جريمته. كما أن بإمكان الجندي القاتل طلب عفو من الرئيس الإسرائيلي، الأمر الذي يستوجب حصول الرئيس الإسرائيلي على موقف مسؤولين في الجيش ووزير الأمن، افيغدور ليبرمان، علما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وسياسيين من اليمين عبروا عن تأييدهم للعفو عن الجندي القاتل.