قدمت النيابة العامة في لواء حيفا، يوم الخميس الماضي، لائحة اتهام ضد المحاسب السابق لمجلس جسر الزرقاء، عماد أبو رحال (48 عاما) من قرية طرعان، ونسبت له تهمة الاحتيال واختلاس أموال من المجلس المحلي بقيمة 3,778,000 شيكل، وذلك بين الأعوام 2009 حتى 2016.

 

وبحسب لائحة الاتهام، تمكن المتهم من الاحتيال على المجلس المحلي والمحاسب المرافق ووزارة الداخلية بطرق احتيال "عجيبة" على مدار تلك السنوات، وتحويل أموال لحسابات تخصه وتخص أقاربه، بعد أن كان يعد تقريرًا مموهًا يقدمه لأصحاب حق التوقيع ويحصل على توقيعهم، مع إعداد تقرير آخر يتم فيه تغيير أرقام الحساب والتفاصيل لتصل الأموال إلى مقربيه وتحول له لاحقا.

 

وبدأت الشكوك حول المحاسب في تشرين ثاني/ نوفمبر 2016 عندما اكتشف مبلغ 200 ألف شيكل في السجلات على أنه حول لمزود خدمة في المجلس المحلي، ليتضح أن المبلغ الحقيقي الذي تم تحويله هو 40 ألف شيكل فقط، فأين ذهب المال؟

 

هذه القضية أثارت شكوك رئيس المجلس المحلي الحالي، مراد عماش، والذي قرر إجراء فحص من خلال مدقق حسابات، والذي بدوره اكتشف تلاعب في هذه القضية، وعليه قدمت شكوى في الشرطة وتم إيقافه عن العمل فورا، ليتضح لاحقا من التحقيقات أن القضية الأخيرة هي الطرف الأخير لشبهات الاحتيال، والتي تواصلت منذ عام 2009، عبر 100 حالة، إلى أن وصل المبلغ قرابة 4 مليون شيكل.

 

ووفقا للائحة الاتهام، فإن المحاسب وفي أكثر من 100 حالة بين أعوام 2009-2016 حضر قوائم مموهة لتحويل الأموال، فيها سجل مبالغ أعلى من تلك التي تصل إلى مزودي الخدمات للمجلس، وفارق الأموال لم يصل إلى مزودي الخدمات، حيث اتبع طريقة تحضير قائمتين مموهتين للدفع، في إحداها المبالغ التي تحول للبنك بغية تحويل الأموال، بدّل تفاصيل الأشخاص الذين تحول إليهم الأموال وأرقام حساباتهم، ووضع مكانها تفاصيل حسابات مقربيه، وهذه القائمة كانت تحول لبنك "دسكيا" (البنك الحكومي الذي يحول الأموال للمجالس) ليحصل فيما بعد، وفقا للشبهات، على هذه الأموال من الأشخاص المقربين الذين حولت لهم الأموال.

 

ووفقا للائحة الاتهام، فإنه خلال عام 2013، كان ينبغي أن تحول أموال تعويضات لثلاثة عمال بعد إنهاء عملهم، غير أنه سجل في سجل التحويلات المالية تفاصيل حسابه الشخصي، وهكذا وصلت الأموال لحسابه الشخصي بدلا من أن تصل تعويضات للعمال.

 

ووفقا للائحة الاتهام، فإن المتهم اعترف بالتهم الموجهة له حتى تشرين ثاني 2013، غير أنه يدعي أنه تعرض ايضا للابتزاز من جهات في المجلس المحلي.

 

وكان أبو رحال اعتقل قبل نحو أسبوعين، وقدمت النيابة طلب تمديد اعتقاله لحين انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، وتم تمديد اعتقاله لحين البت في طلب النيابة العامة.

 

وقال رئيس المجلس المحلي في جسر الزرقاء، مراد عماش، في تعقيبه لـ"عرب48"، إنه يعتبر "هذا الفعل خيانة عظمى لنا، نحن اعتبرناه كابن لقرية جسر الزرقاء، وثقنا به كل الثقة، وتمكن خلال هذه السنوات من خديعتنا جميعا، الرئيس السابق، أمين الصندوق، وكل المحاسبين المرافقين للمجلس المحلي ووزارة الداخلية، من خلال طرق خداع جهنمية، وقد اكتشفت الأمر من خلال حوالة لأحد مزودي الخدمات بمبلغ غير منطقي، أثار شكوكي وعليه أمرت بإجراء فحص سرعان ما أثار المزيد من الشكوك".

 

وتابع عماش "بعد هذه الشكوك، أوقفت عمله وقدمت شكوى في الشرطة، ونحن سنعد بعد إدانته لائحة دعوى قضائية نطالبه فيها بإعادة كافة المبالغ التي حصل عليها عن طريق الاحتيال".