بادر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "كولانو"، عضو الكنيست روعي فولكمان، لتقديم صيغة توفيقية للقانون "القومية"، وذلك بعد رفض الائتلاف تضمينه فقرة تدعو إلى المساواة بين المواطنين.

 

فما زال مشروع "قانون القومية" يشكل نقطة خلاف حول بعض بنوده داخل الائتلاف الحكومي، فبند "يهودية الدولة" ما زال مثار للجدل بين أحزاب الائتلاف، التي لا تجمع على القانون، وذلك على الرغم من التعديلات التي أرفقتها وأدخلتها اللجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

 

ويستدل من مداولات اللجنة رفض أحزاب الائتلاف أن يدرج في النسخة الحالية شرطا يعلن المساواة بين جميع مواطني الدولة، وذلك حسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، التي أكدت أن اللجنة لم تصل إلى تفاهمات بكل ما يتعلق في بند "يهودية الدولة"، وعليه فإن الكنيست سيناقش ثانية التعديلات التي أدرجت على مشروع القانون.

 

وذكرت الصحيفة أن الكنيست سيبحث مجددا وسيعيد إعادة النظر في الشرط الذي يربط الهوية الديمقراطية لإسرائيل بأنها الدولة القومية اليهودية، ويظهر ذلك من وثيقة طاقم الاستشارة القانونية المرافق للجنة الخاصة لتشريع القانون بما يتوافق وطرح ومطالب أحزاب الائتلاف الحكومي

 

مصطلح مساواة لا يرتكز على أي قانون أساسي، وتفسر المحكمة العليا ذلك على أساس القانون الأساسي: كرامة الإنسان وحريته، وعليه اقترح فولكمان الاستغناء عن عبارة "المساواة" الواردة في البند "دولة إسرائيل هي الوطن الوطني للشعب اليهودي الملتزم بحماية حقوق جميع سكانه".

 

وأبدت أحزاب "الحريديم" المشاركة في الائتلاف الحكومي تحفظها ومعارضتها لشمل قيم المساواة ضمن مشروع القانون، وذلك بسبب الخوف من أن تجبر المحكمة العليا الدولة على منح مركز متساو للإصلاح وستتطلب من الأحزاب الدينية منح المرأة مركزا متكافئا.

 

وقد أيد حزب الليكود وحزب "البيت اليهودي" الصياغة، لكن فولمان لم يفحص هذه المسألة مع أحزاب "الحريديم" المحسوبة على التيار الأرثوذكسي المتطرف. ونقلت "هآرتس" عن فولكمان قوله: "حضرت صيغة توافقية يمكن التوصل من خلالها إلى توافق واسع في الآراء داخل الائتلاف الحكومي".

 

وذكر أنه لا يمكن مطالبة الأقليات بالانخراط والتجنيد للجيش الإسرائيلي في الوقت الذي لا يتمتعون بالمساواة قبالة القانون، فقط إذا تم تعريف الأقليات على أنها متساوية، عندها يمكن أن نطلب منهم المساواة في الالتزامات تجاه الدولة، حسب فولكمان.

 

وأوضح فولكمان أن الصيغة المقترحة هي مبادرة ذاتية من قبله وليس من قبل الحزب الذي ينتمي إليه، ولفت إلى أنه بادر لذلك كجزء من مساعي الحوار حول الصيغة المقترحة لمشروع قانون القومية.

 

وجاء في الرسالة التي بعث بها إلى رئيس اللجنة الخاصة التي أقيمت للأشراف على مقترحات وتعديلات على القانون والتي يرأسها عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود: "يجب أن يعكس القانون توازنا بين حقيقة أن إسرائيل دولة يدرك فيها اليهود حقهم في الاستقلال السياسي في وطنهم، وكونها ديمقراطية تكون فيها السيادة مضمون لجميع مواطني الدولة، التي تقوم على أسس الحرية والمساواة، وهي ملتزمة باحترام حقوق الإنسان لسكانها".

 

وتابع فولكمان: "ينبغي أن تضمن صياغة القانون الحقوق الكاملة للمواطنين غير اليهود في دولة إسرائيل. وفي الوقت نفسه، علمت عن المعارضة السياسية لبعض أعضاء الائتلاف لاستيعاب تعبير "المساواة المدنية"، على عكس المساواة الوطنية الجماعية الممنوحة لليهود فقط ".

 

مقترح خطة التسوية التي يحركها فولكمان يهدف إلى حل قضايا عالقة وشائكة في قانون "القومية" والتي حالت دون المصادقة عليه وإقراره بالكنيست.

 

وتشتمل الصيغة الجديدة للقانون، الذي تمت بلورتها على تعريف إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية"، علما أن الوزراء الذين عملوا على بلورة القانون كانوا قد بحثوا إمكانية حذف أي ذكر للديمقراطية.

 

ويلزم القانون المحكمة العليا بأن تتخذ قرارات وتفسر مختلف قوانين الكنيست انطلاقا من تعريفه لإسرائيل على أنها "دولة يهودية" في حال حصل تناقض بين يهوديتها وبين القيم الديمقراطية. كما من المتوقع أن تتحول "مكانتها الديمقراطية" إلى بند ثانوي.

 

وينص البند الأول على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها أمانيه في تقرير المصير بموجب تراثه الثقافي والتاريخي".

 

كما ينص على أن "الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي فقط"، وأن "أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان إقامة دولة إسرائيل".

 

كما يتضمن بند تلخيصي بشكل صريح على أن "ما ذكر في قانون الأساس هذا، أو في أي تشريع آخر، يفسر على ضوء ما يحدد في هذا البند"، ما يعني أنه يمنح الأفضلية للطابع اليهودي للدولة في قرارات المحكمة العليا.

 

وبعد هذا البند، يأتي البند الذي يشير للمرة الأولى إلى "النظام الديمقراطي في إسرائيل"، حيث ينص على أن "قانون الأساس هذا يهدف إلى حماية مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، من أجل إرساء قيم دولة إسرائيل في قانون أساس كدولة يهودية وديمقراطية بروح المبادئ في المتضمنة في الإعلان عن قيام دولة إسرائيل".

 

يشار إلى أن النص المحتلن قد اقتطف بغالبيته من الاقتراح الأصلي والمختلف عليه، والذي قدمه المبادر للقانون، عضو الكنيست آفي ديختر من حزب "الليكود"، وعلى الرغم من ذلك، فإن الائتلاف الحكومة لا يزال يجد صعوبة في جسر الفجوات بشأن الصيغة المتفق عليها للقانون.