طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة لوزراء حزب الليكود، صباح اليوم الأحد، إرجاء التصويت على قانون "القدس الكبرى"، والذي يشمل ضم مستوطنات خارج الخط الأخضر ومحاذية للقدس، لما قد يثيره القانون من ردود فعل دولية رافضة، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية.

 

وكان يفترض أن يعرض القانون الذي قدم مشروعه وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، على اللجنة الوزارية للتشريع.

 

وقال نتنياهو خلال جلسة وزراء الليكود إن "الأميركيين توجهوا إلينا وطلبوا بتوضيحات حول جوهر القانون"، وأضاف أنه "كما تعاوننا معهم حتى الآن، من المفيد التحدث والتنسيق، ونحن نعمل على تعزيز وتطوير الخطط الاستيطانية، ولا نعمل على تعزيز أي اعتبارات أخرى".

 

وأكد نتنياهو أن الإدارة الأميركية تريد إجراء مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا القانون.

 

في حين أكد كاتس، أن اليوم لن يكون هناك أي تصويت على مشاريع قوانين، بما فيها قانون "القدس الكبرى".

 

ونقل موقع "واللا" عن كاتس قوله: "رئيس الحكومة (نتنياهو) أوضح أنه يدعم القانون، وأن الأميركيين توجهوا إليه بطلب بعض التوضيحات حول جوهر القانون". وزعم أن "هذا القانون هو شأن إسرائيلي داخلي جاء لتعزيز يهودية القدس بغض النظر عن الإجراءات الدبلوماسية".

 

وأضاف كاتس أنه "آمل أن يتم توضيح الأمر للأميركيين، وطرح القانون للمناقشة والتصويت الأسبوع المقبل".

 

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن قيادي رفيع في الائتلاف قوله: "الصياغة الحالية للقانون ستعرضنا لضغوط دولية كبيرة، كما أنه يتضمن مشاكل قضائية صعبة، نتنياهو لن يسمح لنفسه أن يدعم القانون بصيغته الحالية". 

 

نتنياهو و"القانون الفرنسي"

 

وفي سياق منفصل، علّق نتنياهو، اليوم، لأول مرة على القانون الذي يحظر التحقيقات ضد رئيس الحكومة ويوفر له حصانة من التحقيقات طالما هو في المنصب.

 

وقال نتنياهو إنه "ليس مهتما في القانون المتعلق بالتحقيقات التي تجري ضدي في هذه الأيام". في إشارة إلى القانون الذي أطلق عليه "القانون الفرنسي"، وأضاف، "أنا لست مهتما في أي قانون يتعلق بالتحقيقات الجارية المتعلقة بي، وأنا أقول هذا بوضوح".

 

جاء ذلك في أعقاب تهديد رئيس الائتلاف، دافيد بيتان، بحل الائتلاف الحكومي في حال عدم المصادقة على القانون، لكن كتلة "البيت اليهودي" أعلنت أن مشروع القانون هذا يتعارض مع الاتفاقيات الائتلافية.

 

وحاول نتنياهو في الأسابيع الماضية، الابتعاد عن كل النقاش الجاري حول "القانون الفرنسي" بين أطراف الائتلاف الحكومي، حيث أعلنت كتلة "البيت اليهودي" الشريكة في الائتلاف، معارضتها لمشروع القانون، إلا أن مصادر في الائتلاف أكدت أن بيتان وعضو الكنيست دافيد أمسالم، لن يصدرا مثل هذه التهديدات لولا أن أعطاهما نتنياهو الضوء الأخضر، بحسب موقع "واللا".