استمرارًا لمجريات محكمة الصلح في "الكريوت"، والمُستمرة في النظر بالدعوى التي رفعتها شركة "كيرور احزكوت" ضد هيئة متولي الاستقلال في حيفا لإلزامها بإخلاء قسم من المقبرة، ومساحته 15 دونما، بادعاء انها قامت بشراء هذا الجزء من المقبرة، حيث كانت قد ارجأت المحكمة النطق بالحكم بالملف إلى حين تعيين خبراء يعملون على فحص المساحة المُشار وإذا ما كانت تحوي أي قبور، علمًا أنّ شركة "كيرور احزكوت" ادعت أنّ هذه المنطقة خالية من القبور، انتهى الخبراء المسندين من قبل المحكمة يوم الاثنين والثلاثاء الفائتين من اجراء فحص جزئي  وأولي مؤكدين أنه تبين من خلاله أنّ المنطقة المشار إليها تحوي على قبور مخفية تحت الأرض الأمر الذي يعزز ادعاء هيئة متولي وقف حيفا وممثليها في مؤسسة الميزان (المترافعة في الملف). 

وكانت قد ادعت شركة "كيرور احزكوت" أنها قامت بشراء جزء من المقبرة بواسطة اتفاقيات مختلفة مع دائرة اراضي إسرائيل، منذ سنوات الخمسينات، علمًا أنّ الأخيرة قامت ايضًا بمصادرة 30 دونمًا من مساحة المقبرة من أصل 43 دونمًا كما وقامت بتغيير المخطط التنظيمي بخصوصها حيث منعت أي عملية دفن جديدة في المقبرة. 

وأدعت الشركة ايضًا أمام هيئة المحكمة أنّ الجزء المشار إليه خالٍ من القبور بدليل أنّ لا شواهد عليه وأنّ خبرائها عملوا على فحص الموضوع بواسطة مسح ضوئيّ، في حين أنّ هيئة متولي وقف الاستقلال اكدت وجود هذه القبور، وأنّ مساحة المقبرة كاملة تحوي على قبور قديمة، مما يعد أي مصادرة لأي جزءً انتهاكا للمقدسات. 

وفي أعقاب نتائج الفحص الاولي، عمم كل من هيئة متولي وقف استقلال حيفا، مؤسسة الميزان، جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين، وحراك طنطور بيانا أكدوا من خلاله أنّ نتائج فحص الخبراء الاولية تؤكد بالدليل القاطع وجود قبور مخفية في هذا الجزء ولو ان شواهدها اختفت او أخفيت او تغطت بطبقات التراب او اندثرت بتأثير عوامل الطبيعة والزمن، كما وأكدوا انه لا حاجة بالاستمرار بعملية الفحص في كامل مساحة الـ 15 دونمًا وإن النتائج الأولية كافية.

وأوضحوا في البيان ايضًا أنّ هيئة متولي وقف الاستقلال في حيفا، المالك القانوني لأرض المقبرة، وأنّ الأرض هي أرض وقف لا يباع ولا يشترى، عليه لا يوجد أي اعتراف بأي صفقة او اي مصادرة أجريت بخصوصها.

وحذّرت الأطر المذكورة من اي محاولة المساس بالمقبرة وبأي جزء منها، كما وحذّرت كل من تسوّل له نفسه، وكل جهة او شركة او مقاول، كانوا من كانوا، من محاولة العبث باي جزء من المقبرة، رافضةً أي محاولة نبش او حفر في ارض المقبرة معتبرةً ان ذلك تعدي سافر وانتهاك لحرمة القبور والكرامة الميت، كما هو اعتداء صارخ على حرمة الاوقاف.

وأوضحت الأطر المذكورة أنّ هيئة متولي وقف الاستقلال هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونيًا وشرعًا واخلاقيًا باتخاذ الخطوات التي ترتأيها صوابًا في الملف الشائك قانونيا بخصوص مقبرة القسام في بلد الشيخ، وهي مدعومة وممثلة في المحكمة بطاقم محامين مهنيين من مؤسسة ميزان أكفاء وذوي خبرة كبيرة بقضايا الاوقاف عامة وقضايا المقابر خاصة.