قررت محكمة الصلح في نتانيا، اليوم الاربعاء، تجميد ثلاثة أوامر هدم لمنازل تقع في المنطقة الشمالية الشرقية لمدينة قلنسوة. حتى تاريخ 11 حزيران/ يونيو المقبل.

 

ويطالب أصحاب المنازل من المحكمة منحهم تراخيص بناء للمنازل التي بنيت قبل أكثر من عامين، إلا أن المحكمة لا تزال ترفض الخرائط المقترحة، بذريعة أن المنطقة وفق التخطيط، معرفة كمنطقة زراعية.

 

وتزداد المخاوف بعد أن صرح المهندس الموكل في تجهيز الخارطة الهيكلية، وسام إغبارية، أن قضية المنازل تعقدت بعد الجلسة مع كيمينتس، وأنه رفض كافة الاقتراحات التي قدمت له.

 

ويقضي قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات "لجنة كمينيتس"، بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية.

 

وأكد مراسل "عرب 48" أن رئيس بلدية قلنسوة اجتمع مع لجنة كيمينتس برفقة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية قلنسوة، قبل نحو الأسبوعين، بهدف تقديم الخرائط الجديدة والمصادقة عليها، والتوصل لتسوية حول البيوت المهددة بالهدم، إلا أن الأمور ازدادت تعقيدًا، حيث يمنع القانون المواطنين من تقديم الاعتراضات على الخرائط بصورة مباشرة، 

 

وتقع البيوت في منطقة نفوذ مدينة قلنسوة في المنطقة الشمالية للمدينة، يقطنها عشرات السكان من أهالي المدينة.

 

ولا زال يعيش سكان البيوت صراعا مع السلطات الإسرائيلية في هذه الأزمة التي استنزفتهم أموالا وجهدا كبيرين، حيث ترفض المحكمة منحهم تراخيص بناء لازمة، في الوقت الذي تمنح فيه تراخيص للمستوطنات اليهودية المجاورة.

 

ويُشار إلى انه في بداية عام 2017 هدمت السلطات الإسرائيلية بيت المواطن إبراهيم زبارقة في نفس المنطقة، بذريعة البناء غير المرخص.