تضاعف عدد البيوت والمباني المهدمة في مختلف قرى وبلدات النقب خلال السنة الأخيرة، في ظل الهجمة السلطوية على الأرض والسكان هناك لمصادرة آلاف الدونمات وبناء عدد من البلدات لتهويد النقب وسلبه من سكانه الأصليين.

 

وتم هدم 2200 مبنى خلال السنة الأخيرة، كثير منهم هدموا بيد أصحابهم بسبب التهديدات من قبل السلطات الإسرائيلية وعناصر الأمن، وكذلك للامتناع عن دفع مبالغ طائلة قد تصل إلى مليون شيكل في حال قامت جرافات التهويد والاقتلاع بهدم المبنى، ومعظم هذا المبلغ يأتي على شكل غرامة يلزم القانون بدفعها ولا مجال لتجنبها سوى بالسجن.

 

وتتذرع السلطات الإسرائيلية بأن هذه المباني غير قانونية ولم تحصل على ترخيص بناء، ولذلك يجب هدمها بحسب القانون، متجاهلين عمدًا التضييق الذي تمارسه أقسام الهندسة في ذات السلطات ضد المواطنين العرب في النقب، خاصة في القرى مسلوبة الاعتراف، إذ ترفض الدولة الاعتراف بهم ومنحهم الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والبنى التحتية والمدارس والعيادات الطبية، كذلك تمتنع السلطات عن زيادة مسطحات البناء في البلدات المعترف بها، ضمن سياسة تضييق ممنهجة تهدف لسلب الأراضي وتهويد النقب بالكامل.

 

وبحسب معطيات وزارة الأمن الداخلي، فقد تم هدم 1158 مبنى خلال عام 2016، وتضاعف العدد عام 2017 ليصل إلى 2200 مبنى، في حين بلغ عدد المباني المهدومة في 2015 و2014، 982 و1073 على التوالي.

 

وتحاول السلطات إجبار المواطنين العرب في النقب على هدم بيوتهم بأنفسهم بعدة طرق، إذ ترسل لهم رجال الشرطة من وحدة "يوآف" المعروفة بوحشيتها وعنصريتها، لتهديد أصحاب البيوت والتلويح بالغرامة والسجن تارة، ولاستمالتهن بادعاء أنهم يبلغونهم كأصدقاء ولأنهم لا يريدون لصاحب البيت المشاكل تارة أخرى.

 

واستخدمت السلطات عملية الهدم في أم الحيران وإعدام الشهيد يعقوب أبو القيعان ميدانيًا على يد الشرطة كورقة ضغط وتهديد للمواطنين العرب في النقب، عن طريق زعم أنهم لا يريدون أن يتكرر ما حدث في أم الحيران، كطريقة تهديد وتخويف لأصحاب المنازل من أن يصاب شخص من عائلاتهم وأقاربهم بمكروه أو أن تعدمه الشرطة كما أعدمت أبو القيعان وغيره من قبل.