رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم، الأحد، بطاقم موسع مكون من 9 قضاء، بالإجماع، الالتماس ضد قانون "الإقصاء"، الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين باسم القائمة المشتركة، وذلك بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية حقوق المواطن.

 

يذكر أن قانون الإقصاء (قانون طرد النواب من الكنيست)، يمنح الهيئة العامة للكنيست لأول مرة صلاحية طرد عضو كنيست من قبل أعضاء كنيست أخرين، وذلك بأغلبية 90 نائبًا. ويؤكد الملتمسون على عدم دستورية القانون، لأنه ينتهك الحق الأساسي بحرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات أعضاء الكنيست وحصانتهم البرلمانية.

 

وفي ردهما على رفض المحكمة العليا الالتماس الذي قدماه ضد قانون الإقصاء، اعتبر كل من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن، أن "المحكمة العليا فشلت في وظيفتها كمدافعة عن حقوق الأقليات"، وقالت المنظمتان إن "المحكمة العليا أخضعت حقوق الإنسان لسلطة الأغلبية التي تسعى لإقصاء النواب العرب من الكنيست".

 

وتابعت أن "المحكمة العليا قضت بأن يسري القانون على الجميع بشكل متساوٍ، رغم أنه من الواضح أن المتضررين الأساسيين من قانون الإقصاء هم النواب عن الأقليات، ونواب الأقلية العربية بشكل خاص. أدارت المحكمة العليا اليوم ظهرها للنواب العرب وتخلّت عنهم أمام ملاحقة زملائهم النابعة من مصالح واعتبارات سياسية ضيقة".

 

وأشارت المنظمتان إلى أن "تسييس محاولات الشطب قبل الانتخابات كل مرة  ستطبق هذه المرة على قانون الإقصاء. والمصادقة على هذا القانون يثير شبهات جدية حول قدرة المحكمة العليا على حماية الأقلية أمام إجراءات الحكومة".

 

وكان قضاة المحكمة العليا، مريام نؤور ومناحيم مزوز وعوزي فوغلمان، قد قرروا في جلسة التي عقدتها المحكمة، الأحد الماضي، توسيع هيئة المحكمة وزيادة عدد القضاة للبتّ في الالتماس ضد قانون "الإقصاء".

 

وقالت رئيسة المحكمة في بداية الجلسة إن الالتماس يطرح العديد من الأسئلة القانونية التي تحتاج إلى هيئة قضائية موسعة للبتّ فيها.

 

وصادقت لجنة الدستور، القانون والقضاء في الكنيست، في تموز/ يوليو 2016، على مشروع "قانون الإقصاء" في القراءة الثانية والثالثة، وذلك بموافقة 62 عضوًا ممعارضة 45.