قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الخميس، استمرار تجميد أوامر هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية شرقي القدس، وذلك لحين النظر بالالتماس المقدم ضد الهدم في الـ15 من آب/ أغسطس المقبل.

 

وكانت القاضي عنات برون قد جمدت أوامر الهدم الصادرة بحق المنازل والمنشآت في قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية ، لحين البت في التماس الأهالي الذي قُدم الخميس الماضي، حتى موعد أقصاه 11 تموز/ يوليو الجاري.

 

وجاء في قرار المحكمة أن أوامر الهدم تجمد إلى حين سماع الأطراف (في هذه الحالة الأطراف هم الحكومة الإسرائيلية وهيئة المحامين التي تمثل أهالي خان الأحمر)، حتى موعد أقصاه 15 آب/ أغسطس المقبل.

 

ويأتي قرار المحكمة عقب قرار أصدرته الإثنين الماضي بتأجيل ترحيل تجمع خان الأحمر حتى الإثنين المقبل.

 

وفي هذا السياق، نقلت (وفا) عن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، قوله: "إننا انتزعنا هذا القرار بقوة حقنا وليس بعدالة الاحتلال".

 

وأكد عساف "استمرار فعاليات التضامن مع أهالي خان الأحمر حتى تثبيتهم على أرضهم، ولحماية بوابة القدس الشرقية من تنفيذ مخططات الاحتلال ومنعها من تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى E1".

 

وقدمت هيئات الدفاع المختلفة ضد خان الأحمر وتشريد سكانه التماسين للمحكمة الإسرائيلية العليا، بحيث يعترض الأول على قرار إخلاء الخان ويرتكز على حقيقة أن المخطط الذي قدمه الأهالي لتنظيم القرية لم يتم النظر فيه.

 

فيما يتناول الالتماس الثاني طبيعة أوامر الهدم الصادرة بشأن الخان وقانونيتها، والتي تشمل هدم القرية ومنشآتها.

 

وكانت المحكمة العليا قررت، في أيار/ مايو الماضي، هدم خان الأحمر، حيث يعيش 190 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبا من أماكن عديدة في المنطقة.

 

وينحدر سكان التجمع البدوي من عشيرة الجهالين الذين سكنوا صحراء النقب، وإثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية، سكنوا بادية القدس عام 1953.

 

وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".

 

ويقوم المشروع على الاستيلاء على 12 ألف دونم، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت. ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة.