كشفت مصادر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وفد الحركة الخارجي القادم إلى غزة عبر معبر رفح عقب زيارة قصيرة في مصر، جاء ليبحث مع المكتب السياسي في القطاع التصورات الإقليمية المطروحة، بشأن تهدئة طويلة الأمد، في صيغة توافقية تجمع بين مصر وقطر، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "العربي الجديد"، نشرته على موقعها الإلكتروني، الليلة الماضية.

 

وأكدت المصادر أن الصيغة التوافقية التي عرضت على "حماس" تتضمن "تفعيل التهدئة ووقف الأشكال العسكرية كافة، بما فيها إطلاق البالونات الحارقة، مقابل حزمة اقتصادية بقيمة 600 مليون دولار لدعم الأنشطة الاقتصادية في القطاع وإنشاء عدد من المصانع، وفتح المعابر التجارية".

 

كما يتضمن التصور التي تشكل محور مباحثات الحركة "فتح المجال لأعداد محددة مسبقا من سكان قطاع غزة للعمل داخل أراضي الـ48"، وذلك في ظل معدلات البطالة المرتفعة في غزة وتكاد تكون الأعلى في العالم. بما يتطابق مع الرؤية التي عرضها رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، في حديثه للتلفزيون الإسرائيلي الرسمي (كان)، الشهر الماضي.

 

وأوضحت المصادر أن التصور طرحه المبعوث الأممي، نيكولاي ملادينوف، ويحظى برعاية الجانب المصري، الذي سوف يشرف على تنفيذ بنود الاتفاق، ودعم قطري.

 

وبحسب التقرير فإن الاتفاق سوف يشمل ضمان استمرار فتح معبر رفح مع تحديد فترات العطلة الخاصة به، وفق جدول سنوي معروف بشكل واضح.

 

وكان الوفد الخارجي لحركة حماس والذي يضم نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، ومسؤول ملف العلاقات الخارجية موسى أبو مرزوق، مسؤول ملف العلاقات الوطنية حسام بدران، وعضو المكتب السياسي عزت الرشق، قد التقى مدير الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل، قبل الدخول إلى القطاع مساء الخميس الماضي بهدف التوصل إلى رد نهائي على التصورات الإقليمية المطروحة حول اقتراح اتفاقية "التهدئة" طويلة الأمد، بالإضافة إلى الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس".

 

وفي سياق متصل، نقلت "العربي الجديد" عن مصادر مصرية، أن الموقف الأردني تمسك بعدم النظر في تلك الخطة الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، وخصوصا ما جاء في صيغتها النهائية التي وضعها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر.

 

وأوضحت المصادر أن التصور الأميركي ارتكز على توطين نحو مليون و800 ألف فلسطيني من اللاجئين على أراضيها، ومنحهم وثائق مواطنة أردنية كاملة، في إطار خطة أوسع للتملص من ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يتجاوز عددهم الخمسة ملايين، مقابل حزمة مالية تدفع مرة واحدة للأردن.

 

وأكدت المصادر أن "الأردن رفض التصور الأميركي الذي يهدف إلى إنهاء ملف عودة اللاجئين".