دعا ناشطون وأكاديميون عرب النواب والجهات الحزبية في القائمة المشتركة الذين لا يوافقون على تعليق عضويتهم في الكنسيت، لغاية الآن، إلى "استكمال الإجماع الوطني في هذا الأمر والإعلان عنه جماعيا قبل مظاهرة السبت".

 

جاء ذلك في بيان أصدرته مجموعة من الناشطين والأكاديميين العرب في البلاد، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48".

 

وكانت المجموعة التقت حول طاولة مستديرة بعنوان "نحو نهج إستراتيجي لمواجهة قانون القومية: من الاحتجاج إلى المبادرة" في مدينة أم الفحم، مساء أمس الإثنين. 

 

وحضر اللقاء شخصيات أكاديمية وناشطون في المجتمع العربي، ينتمون لتوجهات سياسية مختلفة، وناقشوا سبل التصدي لـ"قانون القومية".

 

وفي وقت سابق، أكد أكثر من مصدر مطلع على اجتماع القائمة المشتركة في حيفا، يوم الأحد الماضي، أن ثلاثة من مركبات القائمة دعمت فكرة مقاطعة الكنيست في المرحلة المقبلة، لكن الجبهة طلبت مهلة عدة أيام للتشاور. وقال مصدر مطلع لـ"عرب 48" في أعقاب الاجتماع إنّ ممثلي التجمع اقترحوا مقاطعة الكنيست لمدة شهر مع بداية الدورة الشتوية، نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، وإلقاء الخطابات بعدها في الكنيست باللغة العربية فقط، وإطلاق حملة نشاطات حول "قانون القومية" والإضراب العام للشعب الفلسطيني. ولكن حتى اللحظة لم يعلن موقف الجبهة من المقترح.

 

ودعا المجتمعون إلى إنجاح المظاهرة الاحتجاجية، يوم السبت المقبل، في تل أبيب لإسقاط "قانون القومية" وذلك بالانضمام للمظاهرة والتحشيد لها.

 

ودعا المجتمعون أيضا إلى "تحديد رسالة وحدوية جامعة ضمن المظاهرة مفادها أن كل قانون لا يربط بين المواطنة وحقنا في الوطن هو مرفوض جملة وتفصيلا، وكل قانون يمس بمواطنتنا بكامل أبعادها المدنية والقومية هو غير شرعي وغير ديموقراطي. وعليه يجب على كل الفعاليات الرسمية والأهلية، وعلى رأسها السلطات المحلية تجنيد الناس وتوفير حافلات للسفر إلى المظاهرة".

 

وأكد المجتمعون على "أهمية إعلان تعليق عضوية النواب العرب في الكنسيت، وبأن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية في إطار مكافحة القانون وتبعاته".

 

وجاء في البيان أنه "تحديدا، يدعو المجتمعون أعضاء الكنيست والجهات الحزبية في القائمة المشتركة الذين لا يوافقون حتى الآن على تعليق عضويتهم في الكنسيت لاستكمال الإجماع الوطني في هذا الأمر والإعلان عنه جماعيا قبل مظاهرة السبت".

 

وأكد أن "هذه الخطوة من شأنها ترميم الثقة الآخذة بالتآكل ما بين المجتمع العربي وقياداته وأن تبعث برسالة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية أن الأقلية الفلسطينية في إسرائيل جدية في نضالها ومستعدة لاتخاذ إجراءات استثنائية من شأنها زعزعة الصورة الديموقراطية التي تصدرها إسرائيل للمجتمع الدولي عن نفسها، كما من شأنها أن تكون رافعة لحراك دولي واسع حول قضايا المجتمع الفلسطيني في إسرائيل".

 

ورأى المجتمعون أن "هناك ثمة حاجة ماسة لتحصين الحقوق الجماعية وتوسيعها وإلى صياغة القواسم السياسية والثقافية المشتركة لتحقيق ذلك، وعلى رأسها إعادة هيكلة لجنة المتابعة وانتخابها، إقامة برلمان ظل كأداة نضال ديموقراطية للمعارضة ومنهم اليهود الداعمون للفكرة، إقامة صندوق قومي، مشروع ثقافي شامل للشباب، وأفكار أخرى تستدعي انفتاح الحقل السياسي على مجموعات جديدة (قيادات عمالية واقتصادية وثقافية وفكرية) والتواصل بجدية معها".

 

وفي هذا السياق، دعا المجتمعون لجنة المتابعة إلى "أخذ زمام المبادرة خصوصا وأن الكثير من المقترحات جاثم بلا حراك وإرادة حقيقية للتنفيذ منذ سنوات عديدة".

 

كما دعا المجتمعون إلى المبادرة إلى "نضال فلسطيني واسع وأعم وعابر للتجزئة المناطقية والحزبية والحركية والعقائدية والطائفية".

 

وأكد البيان أنه "تحديدا، يرى المجتمعون أن النضال ضد القانون يجب أن يشمل كل الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة لما يكرسه القانون من إلغاء لحق تقرير المصير للفلسطينيين ومحوٍ لطابعهم الجمعي وهويتهم القومية. وعليه، يدعو المجتمعون إلى تأسيس “الهيئة الشعبية لمقاومة قانون القومية”، وذلك بالتعاون مع الأطر الوطنية والأهلية في إسرائيل والضفة والقطاع والشتات الفلسطيني".

 

وعن مكانة اللغة العربية، جاء في البيان أنه "يولي المجتمعون أهمية قصوى لتدعيم اللغة العربية ولتطوير برامج ومبادرات في التعليم العربي والحكم المحلي".

 

وذكر البيان أنه "تحديدا، يدعو المجتمعون السلطات العربية المحلية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية إلى سن قوانين محلية مساعدة والمبادرة لوضع خطط خماسية لجهاز التربية والتعليم في كل بلد أساسه انقاذ اللغة العربية وتذويت قيم لبناء الفرد والمجتمع بما يتفق وهويتنا الجماعية. كما يوصي الاجتماع بتعظيم حضور اللغة العربية في الحيز العام والمجال الإداري وخصوصا في تعامل السلطات المحلية داخليا ومع المواطنين".

 

وفي الختام، أكد المجتمعون على "ضرورة استمرار الحوار مع القوى اليهودية الديموقراطية المعارضة للقانون من أجل إسقاطه".