وضعت حركة "فتح" ثلاثة شروط للقاءٍ اقترحته الاستخبارات المصرية مع حركة "حماس"، لبحث ملف المصالحة بينهما، تمهيدا لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من 12 سنة، وفقًا لما نقله "العربي الجديد"، عن مصادر فلسطينية ومصرية وصفها بالمُطّلعة.

 

وأوضحت المصادر أنّ وفد فتح، برئاسة عضو لجنتها المركزية، عزام الأحمد، رفض بشكل مطلق عقد لقاء تشاوري مع حركة حماس، وأبلغ المسؤولين عن ملف فلسطين في الاستخبارات المصرية أنّ "لا فائدة ولا داعيَ لمثل هذه اللقاءات مع حماس".

 

أما شروط فتح الثلاثة، فهي تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل في قطاع غزة بما يضمن إعادة الوزراء إلى أعمالهم في المؤسسات الحكومية، ومن ثم وقف مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وموافقة مكتوبة من حماس على أنّ سلاحها يخضع للإجماع الوطني.

 

وقالت المصادر إنّ فتح تشترط أن تكون مفاوضات التهدئة، التي تجري في مصر، تحت غطاء منظمة التحرير، وليس بشكل فصائلي، مُشيرةً إلى أنّ مصر فشلت في إقناع وفد فتح بلقاء مع حماس للبدء في إعادة تفعيل ملفات المصالحة، كما أنها تفضل حاليا التأني في ظل تشابك الملفات المعقدة فلسطينيا وما وصلها من تلميح بشأن عقوبات قاسية ستُفرض على القطاع إن وقعت الفصائل في غزة اتفاقية تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقبل ثلاثة أيام، أودعت فتح لدى مصر موقفها من المصالحة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يطّلع عليه وفد من حماس خلال الأيام المقبلة، دون تحديد موعد لهذه الزيارة والتي أعلن تأجيلها في وقت سابق، بناءً على التطورات التي قدمها وفد فتح.

 

وتراجعت مع هذا الخلاف، آمال الفلسطينيين بهدوء وانتعاش اقتصادي، وُعدوا بهما كثيرا خلال الشهرين الأخيرين، وباتت أحلامهم بالاستقرار تتلاشى مع تصاعد التراشق الإعلامي الذي عاد بقوة إلى المشهد الفلسطيني.

 

وعلى مدار الأيام الماضية، تبادلت حماس وفتح الاتهامات مجددا، كما باتت وسائل إعلام الطرفين مسرحًا لمزيد من التراشق والاتهامات. كان أشدها ما صرح به عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، الذي اتهم حماس بالتساوق مع المشاريع الأميركية والإسرائيلية لتدمير القضية الفلسطينية.

 

وكانت تسعة فصائل فلسطينية، قد طلبت، أمس الأربعاء، البدء بإجراءات تطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الشراكة الوطنية، وصولا إلى تنفيذ اتفاق القاهرة في العام 2011، ووضع الآليات الضرورية لذلك.

 

وفي بيان مشترك تغيّبت عنه فتح، دعت الفصائل، إلى ضرورة إنجاح الجهود المصرية لتحقيق الوحدة، مشددة على "ضرورة وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية المسيئة التي تضع العراقيل أمام تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، والعمل معا وسويا بما يخدم المشروع الوطني، وإنهاء مظاهر الانقسام البغيض".

 

وطالبت الفصائل بالدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية للمجلس الوطني لترتيب عقد مجلس وطني جديد، انسجامًا مع مخرجات لقاء بيروت. وبحسب الفصائل، فإن عقد مجلس وطني جديد، "يُعزز حالة الوحدة الوطنية، ويضع إستراتيجية وطنية لمواجهة تحديات المرحلة، وكافة المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة ترامب التصفوية، والتي بدأت معالمها في قضيتي القدس وتقليص ملف خدمات الوكالة (أونروا) والعبث بحق العودة للاجئين".

 

ووقّعت على البيان الفصائل والحركات التالية: "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية"، و"الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" ــ فدا، و"حزب الشعب"، و"حركة المبادرة الوطنية"، و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، و"طلائع حرب التحرير الشعبية - الصاعقة".