تعود الكنيست، اليوم، الإثنين، إلى العمل بدورتها الشتوية بعد عطلتها الصيفيّة السنويّة، وعلى طاولة بحث أعضائها قوانين ومشاريع قوانين عنصريّة، مثل تعديل "قانون القوميّة" ومقترح قانون لمنع تخفيض عقوبة الأسرى السياسيين بمقدار الثلث ومقترح "الولاء الثقافي"، وأخرى إشكالية مثل قانون تجنيد الحريديين الذي ستقود تطوراته، إمّا إلى حلّ الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكّرة في إسرائيل، وإمّا إلى استمرار دورتها الحالية.

 

ويطغى النقاش العام في الساحتين السياسيّة والإعلامية الإسرائيليّتين حول قانون تجنيد الحريديين على غيره، نظرًا للتباينات التي وصلت حدّ القطيعة بين وزيري الأمن والداخلية الإسرائيليين، ورغم الإصرار السابق لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أن الانتخابات لن تُجرى قبل موعدها المحدد في نهاية العام المقبل، إلا أن السياسين الإسرائيليين يتعاملون مع نتنياهو على أنّه لا يعمل على حل الأزمات داخل الائتلاف الحكومي، إضافة إلى أن تبكير الانتخابات، إلى شباط/فبراير المقبل، هو التوقيت المريح بالنسبة له.

 

عربيًا، لم تحسم القائمة المشتركة حتى صباح اليوم، الإثنين، مقاطعتها لجلسات الكنيست احتجاجًا على سن "قانون القوميّة" في الدورة الصيفيّة الماضية، الذي أثار إقراره غضبًا واسعًا في الداخل، تمثّل في عددٍ من الوقفات الاحتجاجيّة وصلت ذروتها في مظاهرة تل أبيب في آب/أغسطس الماضي، وأثار أزمةً واسعة بين الطائفة العربية الدرزية والحكومة الإسرائيليّة. وتعهّد نتنياهو، بعد موجة الغضب ضد "قانون القومية"، بتعديله عبر منح "مكانة تفضيلية" للعرب الدروز والبدو، في محاولة للحفاظ على التجنيد للجيش الإسرائيلي في هذين الوسطين، بعدما استقال عدد من المجندين الدروز من الجيش الإسرائيلي، بعد إقرار القانون.

 

ومن بين القوانين العنصرية التي ستبحثها الكنيست، كذلك، مقترح "الولاء في الثقافة" الذي تدعمه وزيرة الثقافة الإسرائيليّة، ميري ريغيف، والذي سيخولها سلب ميزانيات مؤسسات وفقًا لاعتباراتها في تطبيقها لـ"قانون النكبة"، وتأتي مبادرة ريغيف في أعقاب عدم قدرة وزارة المالية الإسرائيلية، بقيادة موشيه كحلون، على إلغاء أو خفض ميزانيات مؤسسات ثقافية استنادًا إلى قانوني "النكبة" و"المقاطعة"، حيث رفض المستشار القانوني لوزارة المالية، 98 شكوى تقدمت بها وزارة ريغيف ضد مؤسسات ثقافية عربية بزعم خرق "قانون النكبة"، وفي آب/ أغسطس، أرسل ريغيف رسالة توبيخ إلى كحلون، اعتبرت خلالها أن وزارته رفضت تطبيق القوانين وزعمت أن وزير المالية تصرف بشكل مباشر لجعل القانون حبرًا على ورق.