جدد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، موقفه الرافض لاستلام أموال المقاصة منقوصة من إسرائيل، خاصة أموال الشهداء والجرحى والأسرى، وغيرها، مؤكدا على الحق الفلسطيني باستلام كامل لعائدات الضرائب.

 

وأضاف عباس، خلال جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله، إن "إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا، ولكن لن نقبل بذلك"، مشددا على أن إسرائيل في النهاية ستعيد أموال الشعب الفلسطيني بطريقتنا وليس بطريقتها.

 

وتابع عباس حديثه مخاطبا الوزراء في حكومة محمد اشتية: "جئنا لنزوركم ولنهنئكم بهذه المهمة الصعبة، لكن بهمتكم ستكون سهلة، رغم إننا نواجه ظروفا استثنائية، وأرجو ه أن تكونوا قادرين على هذا الحمل لمواجهة هذا الوضع الصعب".

 

وأوضح في كلمته أن إسرائيل تسرق أو تخصم أموال الشهداء والجرحى والأسرى، علما أن هناك اتفاقيات أن كل قرش يتم خصمه يجب الاتفاق عليه من خلال الطواقم الفنية والمالية وغيرها لنناقش كل بند وبعدها نوافق أو لا نوافق.

 

وتابع عباس: "الوضع ما زال قائما وبسببه لم نتمكن من صرف الرواتب بشكل كامل، وأتمنى على مواطنينا أن يصبروا قليلا، فنحن متعودون على ذلك ومررنا من قبل بظروف صعبة كما حدث عامي 1991-1992، ثم تكرر الأمر بعد تشكيل حماس أول حكومة عام 2006، والناس تحملت ذلك".

 

وحول لقاء رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، قال عباس إن "الشيخ التقى كحلون من أجل نقاش خصم أموال المقاصة"، مؤكدا أنهم يحاولون بكل الوسائل شرعنة الخصومات، خاصة الرواتب ومخصصات الشهداء، لكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا هذا من ثمن".

 

وأكد الشيخ، على حسابه على "تويتر"، أنه عقد أول أمس اجتماعا مع وزير المالية الإسرائيلي كحلون، وتم التباحث في الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة والتي جاءت عقب خصم من عائدات الضرائب.

 

وأوضح الشيخ: "أكدت له (الوزير الإسرائيلي) رفضنا المطلق لاستلام أموال المقاصة في ظل سياسة الخصومات التي تتجاوز الاتفاقيات".

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، أن إسرائيل حولت إلى السلطة الفلسطينية سرا قبل حوالي شهر مبلغ 660 مليون شيكل لمنع انهيارها، إلا أن الجانب الفلسطيني أعاد هذه الأموال بكاملها قبل أيام.

 

إلى ذلك، حذر مسؤولون فلسطينيون من تفاقم خطير للأزمة المالية للسلطة الفلسطينية على إثر أزمة عائدات الضرائب مع إسرائيل بما يهدد قدرتها على صرف كامل رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.

 

ويأتي الرفض الفلسطيني، ردا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريا، اعتبارا من نهاية شباط/فبراير الماضي، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للأسرى وعائلات الشهداء.