حظرت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، يوم الإثنين، إدخال كاميرات إلى مراكز الاقتراع، في قرار دفع حزب الليكود لدراسة إمكانية سنّ قانون جديد، قبل الانتخابات، يسمح بالتصويت في صناديق الاقتراع، وفق موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكترونيّ.

 

وقرر رئيس لجنة الانتخابات، القاضي حنان ملتسر، عدم السّماح لأعضاء لجنة الاقتراع، وممثلي الأحزاب، بالتقاط صور في مراكز الاقتراع في أي حال من الأحوال، مُشيرا إلى أن اتّباع نهج وضع الكاميرات بشكل مُنتَظَم، يتطلّب تشريعًا أوليًّا.

 

وأصدر ملتسر أمرًا بوضع خطّة أوليّة، لإنشاء وحدة يتم تزويد أعضائها بكاميرات مُثبّتة على الجسد، وتعمل فقط في حالات استثنائية.

 

ووفقًا لقرار اللجنة، فإنه لن يُسمح لأمين لجنة الاقتراع أو مراقب نزاهة الانتخابات، بالتقاط الصور في مركز الاقتراع إلا في حالات استثنائية، يُشكّ فيها بارتكاب مخالفة جنائية، كي يتم تصويرها بشرط موافقة رئيس اللجنة الانتخابية المركزية.

 

وسمحت اللجنة بتصوير فرز أصوات صناديق الاقتراع، ولكن ليس من قِبَل الأحزاب، وأوضحت أن المُراقبين المعيّنين من قِبَل اللجنة المركزية، سيصوّرون بعض عمليات فرز الأصوات، بشكل عشوائي، وكذلك في الأماكن التي يُشكّ أن يكون قد وقع فيها أي تزوير. 

 

بدوره، قال مركز عدالة في بيان مقتصب نشره بعد قرار اللجنة: "هذا القرار يؤكد ما أعلناه في نيسان/ إبريل الماضي، نشر الليكود أكثر من ألف كاميرا في أماكن الاقتراع بالبلدات العربية هو تمييز عنصري ويهدف لردع المواطنين العرب عن ممارسة حقهم في الانتخاب الحر والسري، ويشير القرار كذلك إلى عدم شرعية نشر هذه الكاميرات من قبل الليكود خلال الانتخابات السابقة". 

 

واعتبر "عدالة" أن خطوة الليكود هذه "مخالفة للبند 119 من قانون الانتخابات، الذي ينص على منع عرقلة العملية الانتخابية وعلى محاولة منع الناخب من ممارسة حقه بالانتخاب، وأنه كان على المستشار القضائي ان يأمر في حينه بفتح تحقيق جنائي ضد حزي الليكود وأنه لا يعقل أنه لم يفتح مثل هذه التحقيق حتى اليوم رغم توجهنا الرسمي له". 

 

وفي سياق التحريض الممنهج لحزب الليكود على الجماهير العربية خلال حملته الانتخابية، قام حزب الليكود خلال انتخابات الكنيست الـ21 التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي، بنشر قرابة 1300 من ناشطيه وأعضاء حزبه في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية وتزويدهم بكاميرات مراقبة.

 

ويأتي هذا الإجراء لحزب الليكود بهدف ترهيب المواطنين العرب وثنيهم عن القدوم لصناديق الاقتراع والمشاركة في التصويت والإبقاء على نسب التصويت منخفضة بأوساط المواطنين العرب.