تنتهي عند منتصف ليلة الإثنين – الثلاثاء المقبلة المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لرئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، لتشكيل حكومة. لكن الأخير منح هذا التكليف لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وجرت مفاوضات بينهما، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لتشكيل حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، رغم أنه ليس مكلفا بتشكيل حكومة.

 

وطلب غانتس من ريفلين، أمس السبت، تمديد مهلة تكليفه بتشكيل حكومة، وهي مهلة أخرى قانونية لمدة 14 يوما. لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت اليوم، الأحد، إلى وجود خيارين آخرين بأيدي ريفلين، وهما نقل التفويض بتشكيل إلى نتنياهو، أو إلى الكنيست كي تختار مرشحا تتفق عليه أغلبية بين أعضاء الكنيست ليشكل حكومة.

 

وادعى غانتس في طلبه لتمديد فترة تفويضه بتشكيل حكومة أن التوصل إلى اتفاق مع حزب الليكود، برئاسة نتنياهو، لتشكيل حكومة بات قريبا. وليس واضحا على ماذا يستند غانتس في ذلك، إذ أن الليكود دعا ريفلين إلى عدم التمديد.

 

وقال الليكود في بيان، أمس، إن "كاحول لافان تراجع عن تفاهمات واضحة بأن أي تعيين سيكون بالاتفاق ونحن نصر على العودة إلى التفاهمات الأصلية". وطالب وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، ريفلين بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، معتبرا "بما أنه تم التوافق على تشكيل حكومة يترأس فترتها الأولى نتنياهو، فإن أي تأخير بمنحه التفويض يمكن أن يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة، التي تحتاجها إسرائيل بشدة في حالة الطوارئ الحالية" بسبب أزمة كورونا.

 

من جهة أخرى، أشارت صحيفة "معاريف"، اليوم، إلى أنه في حال تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، فإن ذلك قد يصل إلى المحكمة العليا، من خلال تقديم التماس جديد يطالب المحكمة بإصدار قرار يمنع تكليف نتنياهو من تشكيل حكومة، لأنه متهم بمخالفات فساد خطيرة.

 

وكانت مجموعة مؤلفة من 67 شخصا، من قطاعات الهايتك والأكاديميا والأمن، قدموا التماسا كهذا في أعقاب تكليف غانتس، لكن المحكمة ردّته، وقالت إنه لا يوجد مبرر للنظر فيه "لأن رئيس الدولة قرر إلقاء مهمة تشكيل الحكومة على عضو الكنيست بيني غانتس".

 

وتوقعت الصحيفة أن يصبح التماسا كهذا، في حال أراد ريفلين تكليف نتنياهو، واقعيا أكثر من السابق، ولذلك فإنه قد تتم إعادة تقديم الالتماس. وأضافت الصحيفة أن جهات أخرى من خارج الكنيست تعتزم الالتماس حول الموضوع بهدف الحصول على إجابة قاطعة من المحكمة، بإصدار قرار يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة.