قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود، ميخال شير، اليوم الأربعاء، مشروع "قانون التسوية" الذي يشرعن البناء الاستيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا، بأغلبية 8 قضاة مقابل قاض واحد، أمس، "قانون التسوية" الذي تم سنّه في العام 2017.

 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صيغة مشروع "قانون التسوية" مختلفة قليلا عن صيغة القانون الذي ألغته المحكمة، بحيث تم شطب مصطلحي "استيطان" و"دولة" منه.

 

وأكدت المحكمة العليا في قرارا أمس، أن القانون "ليس دستوريا"، وكتبت رئيس المحكمة، القاضية إستير حيوت، أن "قانون التسوية يسعى إلى شرعنة أعمال غير قانونية ومن خلال المس بحقوق مجموعة سكانية أخرى".

 

واعتبرت شير أن "التفكير بهدم بيوت إسرائيليين أثناء السيادة التي في الطريق منعزل عن الواقعوقرار المحكمة العليا يستدعي التماسات من جانب حركات اليسار الراديكالي، التي تتمنى رؤية أكبر عدد من المستوطنين بدون بيوت. ووفقا لتعهد الليكود، قدمت قانون تسوية جديد".

 

وكان حزب الليكود أعلن في أعقاب قرار المحكمة، أمس، أن "تدخل المحكمة العليا وشطب قانون هام للاستيطان ومستقبله هو أمر مؤسف. وسنعمل من أجل سن قانون جديد"، فيما قال مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيليةن بنيامين نتنياهو، إن "فرض السيادة ستحل معظم مشكلة التسوية" أي شرعنة المصادرة والاستيطان.