صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الثلاثاء، على قانون يشرع تمديد أنظمة الطوارئ التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة فيروس كورونا لمدة 45 يومًا.

 

وتتيح أنظمة الطوارئ فرض أجهزة إنفاذ القانون القرارات الحكومية التي تتعلق بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها العزل الصحي والتجمهر وتعليمات "الشارة البنفسجية" ارتداء كمامة وقياس درجة الحرارة في الأماكن العامة.

 

انتهت عصر اليوم، الثلاثاء، أنظمة الطوارئ التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بدعوى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، ومن ضمنها فرض العزل المنزلي وتغريم الممتنعين عن ارتداء الكمامات.

 

ووفقًا لـ"قانون أساس: الحكومة"، فإن مدة العمل بموجب أنظمة الطوارئ التي كانت الحكومة قد أقرتها منذ ثلاثة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا، انتهت اليوم، ويمنع العمل بها إلا إذا ما تم تمديدها بواسطة السلطة التشريعية (الكنيست).

 

وجاء التمديد لإتاحة الفرصة أمام الحكومة الجديدة إقرار ما بات يعرف بـ"قانون كورونا" الذي يسمح بتمديد فترة حالة الطوارئ إلى عشرة أشهر، ويوسع من صلاحيات الحكومة.

 

وخلال المداولات التي أجريت اليوم في الكنيست، تم شطب البند الذي يتيح للشرطة اقتحام منازل مدنيين دون أمر قضائي في مشروع "قانون كورونا"، بالإضافة إلى البند الذي يتيح فرض عقوبات سجن تصل إلى 6 أشهر على منتهكي أوامر العزل الصحي لمنع انتشار كورونا.

 

ويدخل تمديد أنظمة الطوارئ إلى حيز التنفيذ في تمام الساعة السادسة صباح الأربعاء.

 

يأتي ذلك في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء مجددا خلال الفترة الأخيرة، في ظل التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، من بينها فتح المدارس والشواطئ والمطاعم والمقاهي، وسط تحذيرات من موجة ثانية للوباء.

 

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل 258 إصابة بفيروس كورونا في حصيلة هي الأكبر منذ نهاية نيسان/ أبريل الماضي.

 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم ارتفاع عدد المصابين في مؤسساتها ليصل إلى 627، وإغلاق 168 مدرسة ورياض أطفال.

 

وأضافت الوزارة أن 21 ألفا و807 من التلاميذ والطواقم التعليمية والإدارية أخضعوا للحجر الصحي.