صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على استخدام أساليب جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، لتعقب مصابي فيروس كورونا المستجد ومخالطيهم، رغم الانتقادات الشديدة على الخطوة التي تنتهك حق المواطنين في الخصوصية.

 

وأيد 53 عضو كنيست مشروع "القانون المؤقت"، فيما عارضه 38 عضو كنيست، علما بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان يسعى إلى طرح القانون لمصادقة الكنيست أمس، إلا أن ذلك تأجل لحاجة الائتلاف إلى تجنيد مزيد من الأصوات لضمان تمرير القانون.

 

ويتيح القانون للشاباك تعقب هواتف المصابين بالفيروس والملزمين بالتواجد في حجر صحي منزلي، ويدخل القانون إلى حيز التنفيذ في وقت لاحق اليوم، ويستمر العمل بموجبه لمدة ثلاثة أسابيع، حتى الـ21 من تموز/ يوليو المقبل.

 

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن القانون يسمح لوزارة الصحة بطلب تعقب الشاباك لمصابي كورونا في الأيام التي تشهد تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة جديدة بالفيروس، كما يتيح القانون المؤقت لنتنياهو، تشكيل لجنة وزارية يجتمع دوريا لدراسة تعقب الشاباك لمصابي كورونا.

 

وكانت الكنيست قد صادقت بالقراءة الأولى على مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، وذلك بحجة الارتفاع الحاد بعدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يوميًا، وجاء في نص اقتراح القانون: "قرار مواصلة الاستعانة بالشاباك وإرساء تفويض ذلك من خلال تشريع، قد اتخذ بعد أن تقرر أن لذلك مبرر".

 

كما ذُكر أن "ذلك جاء استنادا إلى توصية الطاقم الوزاري الذي أقيم وفق القرار 4950، والذي طلب فحص نجاعة الاستعانة بجهاز الشاباك حسب هذا القرار واقتراح بدائل حسب الحاجة وتقديم توصيات لإجراء تغييرات في القرار المذكور، ووجد أنه لا يوجد أي بديل آخر حتى الآن لذلك".

 

وعقب المصادقة النهائية على القانون، ادعى وزير الاستخبارات في الحكومة الإسرائيلية، إيلي كوهين، أنه "لن يتم استخدام وسائل الشاباك إلا عند تسجيل معدلات مرتفعة لنسب انتشار كورونا، مع الحرص الشديد على حماية خصوصية المواطنين".

 

واعتبر أن المصادقة على مشروع القانون الذي يتيح للجهاز الأمني انتهاك الحقوق المدنية للمواطنين، تشكل "بشرى اقتصادية سارة"، وذلك بزعم أن "استخدام وسائل الشاباك سيقلل من الحاجة إلى إغلاق واسع ويسمح بمعالجة بؤر العدوى المركزية".