تقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إنها تلاحظ تغيرا ملموسا في تعامل السلطة الفلسطينية مع ما أسمته "موجة الإرهاب الحالية". وأنه رغم حقيقة استمرار العمليات منذ أكثر من ثلاثة شهور، وحصول ارتفاع، مؤخرا، في عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية، فإن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اتخذ مؤخرا توجها آخر حيال العنف".

 

وبحسب هذه التحليلات، التي قدمت مؤخرا للمستوى السياسي الإسرائيلي، فإن السلطة الفلسطينية عملت على تقليص "التحريض على الإرهاب في وسائل الإعلام الرسمية بشكل ملموس، وأنها نشرت في الأسابيع الأخيرة عناصرها الأمنية بالزي الرسمي في مواقع التماس لمنع وقوع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وبين قوات الجيش الإسرائيلي، كما أن أجهزتها جددت الحملات الاعتقالية ضد ناشطي الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية".

 

وجاء أنه على خلفية هذه التغييرات، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعمل على بلورة اقتراحات للمستوى السياسي بشأن تقديم بادرات حسنة تجاه السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى خفض "العنف".

 

كما جاء أن بداية التغيير في أداء السلطة كانت قبل أكثر من شهر، في مطلع كانون الأول/ ديسمبر، حيث "حصل تراجع في التحريض في وسائل الإعلام الرسمي، وتراجع الانشغال بالتوتر في الحرم المقدسي".

 

وفي هذا السياق، كتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أنه حصل مؤخرا تراجع في مشاركة عناصر حركة فتح في المظاهرات، وأن عناصر الأجهزة الأمنية عادوا إلى الظهور بزيهم الرسمي في مواقع المواجهات، بعد أن كانوا يتجنبون الوصول إلى هناك أو يحضرون بأعداد قليلة وبالزي المدني. كما يتبين أن هناك تواجدا دائما لأجهزة الأمن الفلسطينية في مواقع المواجهات الدائمة مثل "قبر راحيل" في بيت لحم، والمخرج الشمالي لمدينة رام الله، ومخرج مدينة طولكرم، حيث تمنع الأجهزة الأمنية للسلطة وقوع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

 

ويضيف أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تلاحظ أيضا تحسنا كبيرا في "التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية".

 

وكتب هرئيل أن إسرائيل تعزو هذا التغيير إلى جملة الأسباب، بينها خشية السلطة من استغلال حركة حماس لتجدد المواجهات لتحويل الهبة الحالية إلى انتفاضة ثالثة يتم استخدام الأسلحة النارية فيها وربما يتم تجديد العمليات الانتحارية، أو لمحاولة تقويض حكم السلطة.

 

ويشيرالمحلل العسكري في هذا السياق إلى اعتقال قوات الاحتلال لـ 25 ناشطا في صفوف حركة حماس، الشهر الماضي، نشطوا في شبكة أقامها الذراع العسكري لحماس في القدس والضفة، كما تم الكشف عن مختبر لتصنيع المواد المتفجر في أبو ديس، وجرى ضبط عبوات ناسفة، واعتقل عدد من الشبان يشتبه بأنهم كانوا ينوون تنفيذ عمليات انتحارية.

 

ويضيف هرئيل أنه من المرجح أن ضبط هذه المجموعة أثار قلق السلطة الفلسطينية، ما دفعها إلى اعتقال عدة "خلايا نائمة" لحركة حماس يشتبه بأنهم يعيدون تنظيم أنفسهم للقيام بعمليات في منطقتي نابلس والخليل.

 

إلى ذلك، تعتقد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن قدرة السلطة الفلسطينية  لا تزال محدودة جدا في التحكم بنشاط منفذي العمليات الذين يعملون بشكل فردي.

 

يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد أكد في خطاب له يوم أمس، الأربعاء، أن السلطة لن تنهار. ويبدو أن ذلك رد على تقارير بشأن جلسات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر التي ناقشت هذا السيناريو.

 

وتدعي الأجهزة الأمنية أن التحسن في التنسيق الأمني، والجهود التي تبذل لمنع انهيار محتمل للسلطة الفلسطينية، يلزم بتقديم بادرات حسنة محدودة للسلطة، باعتبار أن تعزيز قوة السلطة يجعلها تقوم بدورها بشكل أفضل، وتكون قادرة على فرض النظام في الشارع الفلسطيني.

 

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزير الأمن، موشي يعالون، يدعم تقديم تسهيلات، مثل المصادقة على مشاريع بنى تحتية  في الضفة عالقة منذ مدة طويلة، ولكنه يعارض استبدال الأسلحة الخفيفة المتوفرة لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كما يعارض السماح لها بالتسلح بجيبات مدرعة، خشية استخدامها ضد إسرائيل. وفي المقابل، فإن نتنياهو يعتقد أن يجب على عباس أن يدين العمليات الأخيرة علانية كي يتم تحقيق تقدم.