أبلغت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، الأردن تجميدها لمشروع "قناة البحر الميت"، إلى حين إعادة فتح سفارتها في عمان المغلقة منذ 3 أشهر وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إليها.

 

ويرفض الاردن الطلب الإسرائيلي بإعادة فتح السفارة، ويتمسك بموقفه من عدم إعادة فتحها إلى حين محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية، الذي تسبب بمقتل مواطنين أردنيين اثنين.

 

وقالت القناة العاشرة العبرية إن "إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطوة التي وصُفت بالتهديد الاقتصادي الضغط على الأردن، لعدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة.. خصوصًا وأنها رفضت مؤخرًا طلبا تقدّم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ المشروع".

 

وتبين أن المشروع "مصلحة مشتركة بين عمّان، رام الله وتل أبيب، ويشمل حفر قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر لتوليد الطاقة الكهرمائية، التي قد تستخدم لتشغيل منشآت تحلية المياه، مما يزيد في كمية المياه المتوفرة للشرب والزراعة".

 

وكانت "إسرائيل" رفضت السماح للسلطات الأردنية بالتحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي.

 

 

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن رجل الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأردنييْن "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا".

 

وخلال الحادث الذي وقع بمبنى السفارة في عمان، أقدم رجل الأمن الإسرائيلي على قتل الفتى محمد الجواودة (16 عاما)، والطبيب بشار حمارنة مالك العقار الذي يقيم فيه.