قدم مركز "عدالة" وجمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، أمس الأربعاء، شكوى لمدير مستشفى "بني تسيون" في حيفا ووزارة الصحة، يطلبان فيها "فحص تدخل الشرطة غير القانوني في القرارات والإجراءات الطبية، والضغط على الطاقم الطبي لتجاوز أخلاقيات المهنة خلال مكوث مدير مركز مساواة، جعفر فرح، فيه يوم السبت الماضي".

 

جاء ذلك في بيان أصدره "عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل" وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الخميس.

 

وجاء في البيان أيضا أن "فرح كان قد نقل إلى المستشفى المذكور يوم السبت، بعد ليلة قضاها في مركز الشرطة حيث تم كسر ركبته اليسرى، بعد اعتقاله خلال مظاهرة نصرة لغزة التي أقيمت في حيفا مساء يوم الجمعة. واستندت الشكوى إلى شهادات من فرح وعدد من أعضاء الطاقم الطبي في المستشفى، وتخللت 4 ادعاءات أساسية: 'الضغط على الأطباء لإخلاء فرح من المستشفى، إخفاء معلومات طبية عنه، تكبيله في المستشفى بشكل مخالف لأخلاقيات المهنة والعنف اللفظي ضد الطاقم الطبي".

 

وأضاف البيان أن "تسلسل الأحداث في الشكوى يظهر أن فرح كان مكبلًا بيديه، وفي معظم وقت وجوده بغرفة الطوارئ كان مكبلًا بقدميه أيضًا، بشكل يخالف كل أخلاقيات مهنة الطب، التي تمنع ذلك بشكل واضح ومفصل.

 

وتظهر الشهادات كذلك أن أفراد الشرطة الذين رافقوا فرح في المستشفى تصرفوا باستهزاء وعنصرية واستخدموا العنف اللفظي مع أعضاء من الطاقم الطبي، وفي إحدى الحالات قال أحد أفراد الشرطة لممرضة ترتدي الحجاب 'واضح أنك تحرضين الجميع هنا'. وقالوا لأحد الأطباء الاختصاصيين، الذي طلب نزع الأصفاد عن فرح، إن 'طلبك سينقل للمحكمة وفي حال تبين أنه لا سبب طبي لذلك ستلقى حسابك'. وتبين كذلك أنه قبيل إخلائه من المستشفى منعوا محاميه من مقابلته".

 

وأكد البيان أن "الشهادات تكشف كذلك سلسلة من الأخطاء والمخالفات في القرارات الطبية التي اتخذت خلال علاج فرح في المستشفى، منها إخراجه من قسم العظام بعد وقت قصير من وصوله إليه، بعكس توصيات الأطباء، بعد ضغط من الشرطة على الطاقم الطبي.

 

بالإضافة لذلك، منعت الشرطة من طبيب فرح الشخصي رؤيته وفحصه خلال مكوثه في المستشفى، ورفض الطاقم الطبي توقيع طلب إخلائه كما تنص لوائح المستشفى.

 

وخلال الفترة الأخيرة من مكوثه، كان فرح، وفق الشهادات، عرضة للعنف اللفظي والتهديد من قبل أفراد الشرطة، ومنها أنه خلال محاولة أحد أفراد الشرطة تكبيله، تدخل سائق سيارة الإسعاف التابع للشرطة، وقال 'لا حاجة للأصفاد، في حال حاول الهرب سنطلق النار عليه'.

 

وحول قرار تسريحه المبكر من المستشفى، كتبت المنظمتان في الشكوى أن "الحديث يدور عن مس بالاعتبارات والواجبات الأخلاقية الأساسية لطاقم المستشفى".

 

وأشارت كذلك إلى أن "عدم تلقي فرح وثيقة تفيد بتسريحه من المستشفى هو خرق لحقوق المريض وأساس واجبات طاقم المستشفى الأخلاقية وواجبات رجال الشرطة".

 

وحول تكبيل فرح خلال مكوثه في المستشفى، قالت المنظمتان إن "فرح لم يعارض اعتقاله رغم أن الاعتقال تم خلال ممارسة نشاط سياسي قانوني، ونتيجة لكسر ركبته لم يكن بإمكانه الفرار، حتى لو فكر في ذلك، عملية تكبيله كانت تهدف لأمر واحد فقط، إذلاله وإحباط معنوياته".

 

واعتبرت المنظمتان أن "الضغط والعنف اللفظي ضد الطاقم الطبي هي مس باستقلالية الجهاز القضائي".

 

وطالبت المنظمتان إدارة المستشفى تسليم فرح تقريره الطبي والبدء بفحص حيثيات تسريحه من المستشفى، وطالبتا وزارة الصحة بالضغط على الشرطة لفتح تحقيق حول تصرفات أفرادها خلال الأحداث المذكورة.