قال الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على روسيا التشاور مع أوروبا قبل البدء في إنشاء أنبوب الغاز الجديد الذي تسعى لبنائه بالأراضي التركية، مشددا على ضرورة تقيد موسكو بالتزاماتها القانونية مع الاتحاد في هذا المجال.

 

وكانت روسيا تخلت في ديسمبر الماضي عن خططها لإنشاء أنبوب غاز يمر عبر البحر الأسود إلى بلغاريا بتكلفة 40 مليار دولار، حاملا 63 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، وذلك بعد اعتراض الاتحاد الأوروبي على المشروع، معتبرا أن من شأنه زيادة السيطرة الروسية على إمدادات الغاز الأوروبية.

 

في المقابل، أعلن مصدر الغاز الروسي، شركة "غازبروم"، في يناير الماضي اعتزام موسكو إنشاء أنبوب غاز في أعماق البحر، ينقل نفس الكمية التي كانت ستنقل في المشروع السابق، إلى منفذ لم يتم بناؤه بعد على الحدود التركية اليونانية، في نهاية عام 2016، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

 

وقال رئيس هيئة الطاقة في المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيك، إن الاتحاد الأوروبي لم يتلق أي تفاصيل بشأن المشروع الروسي الجديد، لافتا إلى أنه "لابد لأية خطة جديدة أن تكون مجدية اقتصاديا ومتوافقة مع التزامات غازبروم مع عملائها الأوروبيين".

 

وأضاف: "عندما نتحدث عن إمدادات كبيرة للعملاء الأوروبيين، لا يمكن أن تتخذ مثل هذه القرارات المهمة دون الرجوع إليهم، أو دون إجراء مشاورات مع الاتحاد الأوروبي".

 

كما أعرب المسؤول الأوروبي عن قلقه من أن يؤدي المشروع الجديد إلى تغيير المسار الحالي لنقل الغاز، الذي يمر عبر الأراضي الأوكرانية، لصالح الطريق التركي المقترح.

 

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر عميل للطاقة في العالم، إذ ينفق ما لا يقل عن 423.7 مليار دولار سنويا على واردات النفط والغاز.