أعلنت شركة "ميتا" أنها ستسمح للحكومة الأميركية ووكالاتها والشركات المتعاقدة معها في مجال الأمن القومي باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأغراض عسكرية، وذلك في تغيير لسياستها التي كانت تمنع استخدام تقنياتها لهذه الأغراض.

 

وأوضحت "ميتا" أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، التي تطلق عليها اسم "لاما" Llama ، ستكون متاحة للوكالات الاتحادية، بالإضافة إلى شركات أخرى متعاقدة في مجال الدفاع، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوز آلن"، وشركات تكنولوجيا دفاعية مثل "بالانتير" و"أندريل".

 

وتُعد هذه النماذج "مفتوحة المصدر"، مما يعني إمكانية نسخها وتوزيعها بحرية من مطورين آخرين أو شركات أو حكومات.

 

ويمثل هذا التحول استثناءً من سياسة "الاستخدام المقبول" لدى "ميتا"، التي كانت تمنع استخدام برامجها في الأغراض العسكرية والحربية والصناعات النووية.

 

وقال نيك كليغ، رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، إن الشركة تدعم الآن "الاستخدامات المسؤولة والأخلاقية لنماذج الشركة لدعم الولايات المتحدة والقيم الديمقراطية في السباق العالمي نحو التفوق في الذكاء الاصطناعي"، على حد تعبيره.

 

وأشار كليغ إلى أن "ميتا تريد المساهمة في تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وأقرب حلفائها"، مؤكداً أن "الانتشار الواسع لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية المفتوحة المصدر يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية".

 

وأعربت الشركة عن إمكانية استخدام الحكومة الأميركية تقنياتها لتعقب الأنشطة الإرهابية وتحسين الأمن السيبراني، مؤكدةً أن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها سيُسهم في إبقاء الولايات المتحدة في الطليعة التقنية عالمياً، ويدعم مصالحها الإستراتيجية والجيوسياسية.

 

وأوضح متحدث باسم "ميتا" أن الشركة ستشارك تقنياتها مع الدول الحلفاء للولايات المتحدة، مثل كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

 

ومن المتوقع أن يواجه هذا التحول في سياسة "ميتا" انتقادات واسعة، إذ أثار توظيف التكنولوجيا لغايات عسكرية جدلاً في كبرى الشركات التقنية في السنوات الأخيرة، وبرزت احتجاجات لموظفي شركات، مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" و"أمازون"، على صفقات أُبرمت مع جهات عسكرية.

 

ويأتي هذا التطور بعد أن أفادت وكالات أنباء بأن بعض المؤسسات البارزة المرتبطة بالجيش الصيني قد طوّرت أدوات ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية محتملة، معتمدةً على نماذج "ميتا" المفتوحة المصدر.