أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا قرارًا بإلغاء خطّة الغاز الحكوميّة، التي صادقت عليها حكومة بنيامين نتنياهو. ويعود سبب الإلغاء إلى الفقرة المأخوذة من خطّة الغاز والتي تنصّ على الثّبات، دون أن تتدخّل المحكمة بباقي المواضيع المتفرّعة من الخطّة.

 

وألغت المحكمة البند الذي ينصّ على الإبقاء على العقد مع الشّركات مدّة 10 سنوات كاملة، ملغيةً بذلك كافّة تفاصيل وبنود الخطّة، إلى حين التّوصّل إلى تسوية بين الحكومة وبين الشّركات الكبرى التي فازت بمناقصة استخراج الغاز من مياه البحر المتواجدة أمام الشّواطئ الإسرائيليّة.

 

ويعني قرار المحكمة الصّادر عصر اليوم الأحد، عودة الكرة إلى ملعب الحكومة الإسرائيليّة التي يتوجّب عليها أن تتوصّل لتسوية قبيل المصادقة على الخطّة الحكوميّة لاستخراج الغاز من البحر.

 

وناقشت المحكمة 3 قضايا مركزيّة في الالتماسات التي قدّمت إليها. الأولى، الظّروف والحيثيّات التي تمّ بناءً عليها استخدام البند 5 لقانون التّقييدات التّجاريّة، والذي يمنح وزير الاقتصاد صلاحيّة إلغاء تقييد تجاريّ من تعليمات قانون التّقييدات التّجاريّة استنادًا لاعتبارات أمنيّة، لتطرح قضيّة هل تمّ التّعامل مع البند بطريقة معقولة.

 

ثانيًا، تمت مناقشة البند العاشر من الخطّة، والذي يمنح شركات الغاز بيئة تنظيميّة ثابتة، أي التزامًا من قبل الحكومة بعدم تغيير الخطّة، بما فيه التّشريع والاعتراض على مبادرات تشريعيّة، ما يحفظ المزايا الضّريبيّة.

 

ثالثًا، طرحت قضية تشريع وتسوية المخطط عبر سن قانون شامل.

 

ويشار إلى أن هذه الإلغاء يشكّل ضربة لبنيامين نتنياهو، الذي بذل مجهودا كبيرا في سعيه لسن المخطط وتمريره في الحكومة والكنيست.

 

وعقبت وزيرة القضاء أييلت شكيد، على قرار المحكمة العليا واصفة القرار على أنه يشكل تدخلا سافرا وزائدا في قرار المحكمة، ويمس مسّا كبيرا بالاقتصاد الإسرائيلي من غير الممكن أن تكون الحكومة مسؤولة عن اقتصاد وازدهار الدولة، إلا أنها تظل دون صلاحية مطلوبة للعمل من غير الممكن العمل هكذا في دولة متقدمة.

 

أما رئيس الحكومة الإسرائيلي فعقب على قرار المحكمة العليا واصفا إياه على أنه يهدد إلى حد بعيد تطوير احتياطي الغاز لدولة إسرائيل, إسرائيل تبدو كدولة تقوم بالتدخل القضائي المبالغ به، والتي يصعب عقد صفقات تجارية بها.