قال رئيس الوزراء الأردني، د. عمر الرزّاز، خلال لقاء مع وكالة الأنباء الرسميّة "بترا"، إن هناك "نية لدى الاحتلال للاستفادة من ظروف انشغال العالم بجائحة كورونا وبعد الانتخابات الإسرائيلية، التي تعثرت مرارا وتكرارًا، لاتخاذ اجراءات أحادية الجانب على أرض الواقع".

 

وأضاف الرزاز أنّ الأردن "لن يقبل بالإجراءات أحادية الجانب، وسيتكون هناك إعادة نظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها، دون تسرّع أو استباق للأمور".

 

وأكّد الرزّاز على تصريحات الملك الأردني، عبد الله الثاني، يوم الجمعة الماضي، قائلا إنه "كان حاسمًا وواضحًا في تصريحاته لمجلة ’دير شبيغل’ الألمانية... بأنه دون الحل العادل للقضية الفلسطينية لا ينبغي الحديث عن السلام".

 

وشدّد الرزّاز على ضرورة أن تتحمل دول العالم لمسؤوليتها، معربًا عن أمله بتشكّل "موقف عربي موحد ضد قرارات الضم الإسرائيلية، وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام في المنطقة والعالم".

 

والأسبوع الماضي، حذّر الملك عبد الله الثاني من أنّ ضمّ إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية سيؤدي إلى "صِدام كبير" مع الأردن.

 

ورفض التصريح إن كان الأردن سيعلّق العمل بمعاهدة وادي العربة، واكتفى بالقول "لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوًا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط".

 

وتساءل "هل التوقيت مناسب فعلًا لمناقشة ما إذا أردنا حلّ الدولة الواحدة أو حل الدولتين لفلسطين وإسرائيل، ونحن في خضمّ المعركة ضد جائحة كورونا؟ أم هل ينبغي علينا أن نناقش كيف بإمكاننا مكافحة هذا الوباء؟ حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما".

 

وأردف أنّ "القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة. وإذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية".

 

بينما ذكرت صحيفة "هآرتس"، الأسبوع الجاري، أنه خلال الأشهر الأخيرة بعث الأردن إلى إسرائيل "تحذيرات مفصلة وشديدة للغاية" حول تخوف الأردن من فرض "سيادة" إسرائيل على المستوطنات وغور الأردن، ووصلت رسائل كهذه إلى جهاز الأمن الإسرائيلي وبضمنها محادثات مع مقربين من رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، الشريك المركزي في الحكومة الجديدة التي يتوقع تشكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو. ويعتقد مسؤولون في جهاز الأمن أنه "في ظروف متطرفة، قد تؤدي الضغوط الداخلية على الملك إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل أيضا".

 

ودفعت تصريحات الملك عبد الله وزيرَ الخارجيّة الإسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، إلى القول إنّ "السلام مع جيراننا بمثابة كنز إستراتيجي ومن المهم الحفاظ عليه، هناك أهمية قصوى لتطوير والدفاع نحو تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مصر والأردن إنهما حليفان مهمان".

 

وقال إننا "أمام فرصا إقليمية مهمة، أولا وقبل كل شيء، مبادرة السلام التي أطلقها الرئيس ترامب. أرى بها خطة مهمة وبارزة وبمثابة خارطة طريق"، مضيفا أن "ترامب يضع أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود قادمة".