وجه مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بكوسوفو الرئيس الكوسوفي هاشم تاجي، الزعيم السابق للمقاتلين الانفصاليين، تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع مع صربيا أواخر تسعينات القرن الماضي.

 

وأعلنت المحكمة ومقرها لاهاي أن تاجي متهم خصوصا بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما فيها القتل والإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب" خلال النزاع مع صربيا.

 

في الأثناء، يتولى قاض في المحكمة "النظر في التهم، لاتخاذ قرار بشأن تأكيدها"، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى توجيه الاتهام رسميا.

 

واعتبرت الولايات المتحدة أن الأمر يتعلق بـ"خطوة نحو العدالة والمصالحة". وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية "إن هذا الإعلان ضروري لتعزيز سيادة القانون والعدالة للضحايا في كوسوفو، وللسماح للبلاد بقلب صفحة هذه الفترة الرهيبة".

 

وأعلن مكتب الرئيس الكوسوفي الذي يتولى الحكم منذ العام 2016، أن الأخير "قطع" زيارته إلى واشنطن حيث كان مقررا أن يشارك في قمة مع صربيا، وإنه سيعود إلى كوسوفو.

 

كان الموفد الأميركي ريتشارد غرينيل، قال في تغريدة، إن "المحادثات التي كانت مقررة السبت المقبل في البيت الأبيض، والرامية إلى إحياء حوار السلام المتوقف منذ نهاية 2018، ستجرى بين الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الكوسوفي عبدالله هوتي.

 

وكان غرينيل أعلن الأسبوع الماضي أن بلغراد وبريشتينا وافقتا على عقد لقاء في البيت الأبيض في محاولة لإحياء الحوار المتعثر بينهما منذ أكثر من عام.

 

والمحكمة الخاصة بكوسوفو التي أنشئت في 2015 مفوضة التحقيق في جرائم يشتبه في أن مقاتلين انفصاليين من ألبان كوسوفو ينتمون إلى "جيش تحرير كوسوفو"، ارتكبوها واستهدفت خصوصا الصرب، وغجر الروما ومعارضين إبان النزاع الذي دار بين عامي 1989 و1999، وبعده.

 

وأعلنت المحكمة أن تاجي يواجه عشر تهم قُدِّمَت لوائحها في 24 نيسان/أبريل.

 

وتشمل الاتهامات قدري فيسيلي، القائد الحالي لحزب كوسوفو الديموقراطي، فضلا عن اشخاص آخرين.

 

وبحسب لائحة الاتهام، يتحمل تاجي وفيسيلي والمشتبه بهم الآخرين مسؤولية جزائية عن نحو مئة جريمة قتل.

 

وأشارت المحكمة الخاصة إلى أن تاجي وفيسيلي "قادا حملة سرية لإبطال القانون الذي أنشأ المحكمة وإعاقة عملها"، وذلك لضمان عدم مثولهما أمام القضاء.

 

ورفض فيسيلي الاتهامات. وقال إن "بيان المدعي العام محاولة جديدة لإعادة كتابة التاريخ"، متهما إياه بأن لديه دوافع "سياسية".

 

وسبق أن نفى تاجي وفيسيلي القائدان السابقان في "جيش تحرير كوسوفو"، أي تورط لهما في جرائم حرب خلال النزاع الذي دار في أواخر التسعينات.

 

وبين عامي 1998 و1999، أسفرت حرب كوسوفو بين الانفصاليين الألبان والقوات الصربية عن أكثر من 13 ألف قتيل، منهم حوالي 11 ألف كوسوفي ألباني وألفي صربي.

 

واعتبر رئيس جمعية المحاربين القدامى في كوسوفو حسني غوكاتي أن المحكمة "ارتكبت خطأ" بالإعلان عن الاتهام قبيل قمة بين كوسوفو وصربيا، واصفا الخطوة بأنها "مسيسة بالكامل".

 

واعتبر فيغان كورولي بروفسور الحقوق في جامعة بريشتينا أن الإعلان عن التهم قد يكون مرتبطا بالقمة المقررة في 27 حزيران/يونيو "حيث يمكن أن تشمل المحادثات حل المحكمة الخاصة".

 

وشدد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قبضته على السلطة بعد تحقيق حزبه فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية على حساب المعارضة.