اعترفت منصة تويتر أنها استخدمت عدداً غير محدد من أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني عن غير قصد لأغراض الدعاية، وذلك بالرغم من أن هذه المعلومات مقدمة من قبل المستخدمين من أجل المصادقة الثنائية.

 

وتمثل هذا الواقعة أحدث حادثة أمان لشركة التواصل الاجتماعي، لكنها قد تحمل معها بعض المشاكل القانونية، إذ عاقب المنظمون الفيدراليون فيسبوك في وقت سابق من هذا العام، بسبب موقف مماثل.

 

كما أشارت تويتر في إحدى التدوينات إلى أن المستخدمين يشاركون عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف مع الشركة لأغراض التحقق من الأمان وتسجيل الدخول، مثل المصادقة الثنائية، والتي تتيح للأشخاص تلقي رموز لمرة واحدة يقومون بإدخالها مع كلمات المرور الخاصة بهم للوصول إلى حساباتهم.

 

وتنبع المشكلة من حقيقة أن المعلنين قادرون على تحميل قوائم الاتصال الخاصة بهم لمطابقة عملائهم مع مستخدمي تويتر.

 

فيما قالت الشركة: "إنه ربما يكون قد ربط الأشخاص على تويتر بقائمة المسوقين استناداً إلى البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي قدمه صاحب الحساب لأغراض السلامة والأمن".

 

كذلك أضافت: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين عدد الأشخاص الذين تأثروا بهذا، لكن في محاولة لتحقيق الشفافية، فقد أردنا أن نجعل الجميع على دراية، ولم تتم مشاركة أي بيانات شخصية مع شركائنا أو مع أي أطراف ثالثة أخرى".

 

ووفقاً لمنصة تويتر، فقد تمت معالجة المشكلة التي سمحت بحدوث ذلك، ويجري اعتباراً من 17 سبتمبر/أيلول جمع أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني لأغراض أمنية فقط.

 

وتأسفت المنصة لحدوث هذا الأمر، وأكدت على أنها اتخذت خطوات للتأكد من عدم ارتكابها لمثل هذا الخطأ مرة أخرى.

 

وكشفت تويتر عن عدد من حوادث أمان البيانات الإضافية هذا العام، إذ أخبرت المستخدمين أنها قد جمعت وشاركت عن غير قصد بعض بيانات الموقع مع شريك خارجي لم تذكر اسمه.

 

كما أبلغت مستخدمي تطبيق المنصة على أجهزة أندرويد أن هناك مشكلة في النظام، قد أوقفت الخيار الذي يجعل تغريداتهم خاصة، دون الكشف عن المستخدمين المتأثرين في كلتا الحالتين.

 

وربما حدثت أكبر مشكلة أمان في شهر أغسطس/آب، عندما جرى اختراق الحساب الشخصي للرئيس التنفيذي للشركة، جاك دورسي Jack Dorsey، مما دفع تويتر إلى تعطيل ميزة سمحت للمستخدمين بالتغريد عبر الرسائل النصية.