بينت الإحصائيات الأخيرة، الصادرة عن مكتب وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بطلب من النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، فيما يتعلق بعمل الشرطة في مدينة أم الفحم، إخفاقا صارخا في محاربة العنف والجريمة وتفشي السلاح في المدينة.

 

وأكد مواطنون من مدينة أم الفحم أن الأمن والأمان انعدم منذ فترة طويلة في شوارع المدينة، بسبب تقاعس الشرطة في محاربة الجريمة والتصدي لها، وإخفاقها في رصد السلاح غير المرخص وسماحها بتفشيه في أوساط العصابات الإجرامية. 

 

وأشار رئيس اللجنة الشعبية في المدينة إلى أن الأرقام الحقيقية تتجاوز بكثير ما تم عرضه في رسالة الوزير، إذ أن هناك الكثير من الشكاوى يتم "إعدامها" في مراكز الشرطة نتيجة الإهمال المقصود.

 

ومن الإحصائيات يستدل أنه في السنوات الثلاث الأخيرة قدمت المحكمة 3 لوائح اتهام، من أصل 521 بلاغًا عن حوادث إطلاق نار مختلفة، وفي العام 2017 تم تقديم لائحة اتهام واحدة، من أصل 163 بلاغًا عن حوادث إطلاق نار.

 

وبحسب الإحصائيات أيضا يتبين أنه منذ العام 2015 حتى الـ2017، قُدم 1003 بلاغات للشرطة على عمليات إطلاق نار في المدينة، قدم 264 منها في العام 2015، و358 في العام 2016، فيما تم تقديم 381 في العام 2017 الجاري.

 

ويستدل من الإحصائيات أنه في العام 2015 فتحت الشرطة ملف تحقيق في 173 جريمة إطلاق رصاص، قدم فيها 41 لائحة اتهام فقط، وفي العام 2016 فتحت 163 ملفًا في جرائم إطلاق نار، قدم لائحة اتهام في 27 ملفًا فقط، أمام في العام 2017 الجاري، فتحت الشرطة 133 ملف تحقيق في بلاغات قدمها مواطنين عن إطلاق رصاص، قدم فيها 25 لائحة اتهام فقط.