صادقت الحكومة اليوم الأحد على مسودّة اقتراح قانون ينص على تشديد العقوبات على إطلاق الرصاص بشكل غير قانوني.

وينص اقتراح تعديل القانون المذكور على أن عقوبة مُطلق الرصاص من سلاح بشكل غير قانوني سيتم تشديدها لتصل إلى عامين سجن فعلي. كما أنّه في ظروف أكثر خطورة، مثل إطلاق الرصاص في مكان مأهول بالسكّان أو في ظروف قد تشكّل خطرًا على حياة الانسان (خلال حفل زفاف مثلًا) سيتم تشديد العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن فعلي!