صادقت لجنة الكنيست المشتركة التي تراقب نشاط المخزن البيومتري، مساء أمس الأربعاء، على التعليمات التي تنظم عمل المخزن البيومتري، قبل ساعات معدودة من خروج الكنيست في عطلة، ما يعني إلزام كافة المواطنين في البلاد على الانضمام إلى المخزن البيومتري بدءا من الأول من حزيران/يونيو.

 

يشار إلى أن الحديث عن الإجراء البرلماني الأخير المطلوب من أجل إنهاء الفترة التجريبية، وتحويل المخزن إلى دائم، بيد أنه من المتوقع أن يقدم المعارضون لإقامة المخزن البيومتري التماسا إلى المحكمة العليا ضد استمرار العمل به.

 

وخلافا للمباحثات بشأن اقتراح القانون والتي امتدت لعدة أسابيع، فإن المباحثات بشأن التعليمات بدأت يوم أمس، وصودق عليها بسرعة بشكل فاجأ معارضي إقامة المخزن البيومتري.

 

ومع المصادقة عل التعليمات والأنظمة ذات الصلة، فقد تقرر تحديد التاريخ الرسمي الذي تنتهي فيه الفترة التجريبية. وبدءا من مطلع حزيران/يونيو لن يكون بالإمكان إصدار بطاقات شخصية أو جوازات سفر عادية، وإنما فقط بيومترية، وكل مواطن يريد استصدار أو تجديد بطاقته الشخصية أو جواز سفره سيلزم بالانضمام إلى المخزن البيومتري.

 

ومع ذلك، سيكون بإمكان المواطنين اختيار عدم إدخال بصمة الإصبع إلى المخزن البيومتري، وإنما صورة الوجه فقط. وفي هذه الحالة سيحصلون على بطاقة سارية المفعول لمدة 5 سنوات بدلا من 10 سنوات.