وأمرت المحكمة العليا بإخلاء البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم" لكنها بالمقابل صادقت على لائحة تسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، في خطوةٍ جاءت بعد التماس قدّمه فلسطينيون، ضد البؤرة الاستيطانية، في وقت سابق.

 

وتطرّقت "العُليا" في قرارها، إلى ما يُسمّى بلائحة "السوق"، التي تسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة إذا تم نقل الأرض بـ"حسن نية"، بحسب "هآرتس".

 

وأفادت "هآرتس" بأن أمر الإخلاء؛ ينطبق على نحو 50 مبنى في البؤرة الاستيطانية. مُشيرة إلى أنه من المتوقع كذلك، إخلاءُ عشرة مبانٍ أخرى لم يشر إليها الالتماس الذي قدّمه الفلسطينيون.

 

وذكرت الصحيفة أن عملية الإخلاء المُقرّرة (حتى الآن)، تمثّل ضعف عملية إخلاء مستوطنة "عمونا" في عام 2017، والتي أقيمت على أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين.

 

ووافقت المحكمة على استخدام هذه اللائحة من حيث المبدأ، لكنها قالت إنها لا تنطبق على "متسبيه كرميم" لأن الدولة لم تنجح في اختبار "حسن النية".

 

وبحسب القضاة، فإن مفوض الأملاك الحكومية "أغمض عينيه عن رؤية إشارات التحذير المتعددة التي كانت أمامه لسنوات عديدة".

 

وتستند لائحة "السوق" إلى القسم 5 من الأمر رقم "59" المتعلق بـ"الممتلكات الحكومية" في الضفة الغربية المُحتلّة، والتي بموجبها؛ ستظلّ المعاملة التي تمت بين مفوض ملكية الحكومة في الأراضي المحتلة وشخص آخر، ساريةً، حتى "لو تبين في وقت لاحق أن الممتلكات المنقولة لم تكن في الواقع حكومية. أي ما دامت الصفقة تمت (وفقا لما أُطلق) عليه ’حسن نية’"، بحسب "هآرتس".

 

وبحسب المحكمة، "لن يتم إخلاء مباني البؤرة الاستيطانيّة، إلا بعد أن يجد أصحابها، خلال 36 شهرًا من تاريخ الحكم، حلا بديلا مناسبًا، بتخصيص أراضٍ بديلة على أراضي الدولة وإقامة مبانٍ بديلة".

 

وقدم فلسطينيون من الضفة الغربية، في عام 2011، التماسا إلى المحكمة العليا، مؤكّدين أنهم يمتلكون قطعتين من الأرض، بُنيت عليهما منازل للمستوطنين في "متسبيه كرميم"، التي أقيمت كحي في مستوطنة "كوخاف هشارار"، ما دفع سكان البؤرة الاستيطانية، لرفع دعوى قضائية في المحكمة المركزية في القدس، اعتمدوا فيها على لائحة "السوق"، وزعموا أنهم استولوا على قطعتي الأرض بشكل قانونيّ.