أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، عن فرض حالة الطوارئ على القطاع العام، فيما سينتقل القطاع الخاص للعمل بموجب حالة الطوارئ المحدودة، فيما يتواصل توفير الخدمات الأساسية كالمعتاد، وذلك في قيود جديدة تفرضها السلطات في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وشدد نتنياهو على أن التعليمات الجديدة سارية المفعول منذ هذه اللحظة حتى نهاية عطلة عيد الفصح اليهودي (نهاية نيسان/ أبريل المقبل)، فيما أكد أن الحكومة ستصادق نهائيًا في وقت لاحق مساء اليوم على تمكين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) من تعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد.

 

وقال نتنياهو إن حالة الطوارئ ستسمح للحكومة بالمصادقة على اقتراح استخدام الوسائل الإلكترونية لتعقب المصابين والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت تشخيص إصابتهم. وأوضح أن القرار ينص على السماح لاستخدام هذه الوسائل لمدة 30 يومًا، وذلك مع مراعاة الحق بالخصوصية.

 

التعليمات الجديدة:

 

> الإعلان عن حالة طوارئ في القطاع العام

> الإعلان عن حالة طوارئ محدودة في القطاع الخاص

> فرض حظر محدود (موضعي) على بؤر انتشار الفيروس

> استخدام وسائل إلكترونية لتعقب المصابين بالفيروس

> الاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية كالمعتاد

> تقليص عمل المواصلات العامة

 

ويترتب على حالة الطوارئ:

 

> إخراج 80% من موظفي الحكومة لعطلة حتى انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي

> تقليص العمل في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70%

> تقديم مستحقات بطالة للعمال الذين خرجوا من العمل

> تعويض العامل المستقل بمبلغ حتى 6000 شيكل شهريا

> تخصيص 5 مليار شيكل إضافية للمساهمة بنمو السوق الإسرائيلي

> تأجيل دفع فواتير المياه، الأرنونا (ضريبة المُسقَّفات)، الكهرباء لأصحاب المصالح التجارية

> تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة (ماعم) للـ27 من نيسان/ أبريل المقبل

 

كما أعلن عن نتنياهو عن تقليص سوق العمل في القطاع العام بشكل شبه تام بموجب حالة الطوارئ، وأوضح أن إدارات المؤسسات الحكومية ستعلم موظفيها خلال الساعات الـ24 المقبلة، من سيواصل العمل ومن سينتقل للعمل من البيت ومن سيخرج إلى عطلة، وأوضح أن العطلة ستكون مدفوعة من أيام العطل التي جمعها كل موظف خلال فترة خدمته.

 

وأكد نتنياهو أن شركات القطاع الخاص مطالبة بتقليص حضور الموظفين بنسبة 70% وذلك تقسيم العمل إلى ورديات وإتاحة العمل من البيت، وأوضح أن ذلك لا يشمل الشركات التي تضم أقل من 10 موظفين وتحافظ على شرط مسافة المترين بين موظفيها في أماكن العمل، وأوضح أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، سيتقاضون مستحقات بطالة محسنة من مؤسسة التأمين الوطني.

 

وشدد على أن الخدمات الأساسية التي ستستمر بالعمل كالمعتاد تتضمن جهاز الصحة والصيدليات ومحلات الأغذية ومؤسسات الرفاه والخدمات الاجتماعية وأجهزة الصراف الآلي، بالإضافة إلى الأجهزة الامنية.

 

ولفت نتنياهو إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأربعاء، وأكد أنه لن يتم فرض إغلاق عام، بل سيشمل الإغلاق المناطق التي شهدت انتشارا للفيروس فقط. وشدد على أن الخدمات الأساسية ستبقى بكامل طاقتها، فيما سيتم تقليص المواصلات العامة.

 

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، قال نائب المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور إيتمار غروتو، قال: "نعمل على تشديد المراقبة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ70 عامًا لا سيّما وأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض".

 

وأوضح أنه "قد نطلب من السكان عدم الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة. الحكومة تدرس فرض حظر التجول على كافة المواطنين في الدولة، وفي حال حدوث ذلك سيُطلب من الجميع البقاء في البيت حتى إشعار آخر".

 

وأضاف أن "الحديث يدور عن عدة أيام حتى أسبوع، لكي نتمكّن من تقييم الأوضاع وفهم الإرشادات التي تلقيناها يوم السبت والتي تساعد في تقليل عدد المصابين أو سنضطر لفرض حظر تجوّل عام".

 

وتابع: "نقوم بالتحضيرات اللازمة في المستشفيات كي تتمكن من استيعاب مرضى كورونا الذين يحتاجون لتلقي العلاج، معظم المرضى من ذوي الحالات الخفيفة سيلزمون بالمكوث في بيوتهم، إلا في حالة احتاجوا للبقاء في المستشفى لأسباب عائلية أو اجتماعية -اقتصادية".

 

وحول استخدام الوسائل الإلكترونية لمراقبة المصابين بكورونا، قال غروتو: إن التصريح جاء "لمراقبة الأماكن التي تواجد فيها المصابون. حاليًا نعمل بشكل جزئي في هذا المضمار، وفقط في حال انتقال العدوى من مصابين إلى عدد كبير من الأشخاص".