خلصت المشاورات التي عقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى قرار بتعطيل العمل بالمواصلات العامة وفرض الإغلاق الشامل على جميع المحال والمصالح التجارية، باستثناء محلات بيع المنتجات الغذائية والتموينية والصيدليات.

 

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الإثنين، أن المناقشات شهدت مواجهة حادة بين المدير العام لوزارة الصحة، الذي يصر على فرض الإغلاق الشامل في القطاع الخاص لمدة أسبوع، يشمل تعطيل العمل بالمواصلات العامة، وبين المدير العام لوزارة المالية الذي يرفض اتخاذ هذا الإجراء.

 

في المقابل، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن المباحثات في مكتب نتنياهو انتهت بعد أكثر من 7 ساعات وخلصت إلى ثلاثة قرارات وهي:

 

1) تقليص إضافي على حجم الأعمال التجارية

2) تعزيز قدرة الشرطة على إنفاذ وفرض القيود على حركة المواطنين

3) توضيح القيود المفروضة على الحركة وتحديد إمكانيات خروجهم من المنازل (المدة والمسافة)

 

وأصدر نتنياهو في جلسة المشاورات المطولة، تعليمات بتعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون على فرض التعليمات المتعلقة بتقييد حركة المواطنين، بالإضافة إلى إعداد لائحة بقيود "أكثر صرامة" على الحركة، تستثني الخروج للعمل والتزود بالطعام والأدوية والمنتجات الأساسية (وغيرها من الحالات الاستثنائية).

 

وأوضح نتنياهو في بيان صدر عنه أن التعليمات الجديدة ستكون سارية المفعول لمدة 7 أيام تبدأ فور الحصول على المصادقة الحكومية بهذا الشأن، وأوضح نتنياهو أن التعليمات التي تتعلق بالوصول إلى أماكن العمل لم تتغير في هذه المرحلة.

 

وشدد نتنياهو على أنه لن يتم فرض قيود جديدة على إمكانية خروج المواطنين للتزود بالطعام والأدوية والمنتجات الأساسية الحيوية حتى بعد موافقة الحكومة على القرارات الجديدة. وذكر نتنياهو أنه أصدر تعليمات بتوسيع الفرق المسؤولة عن إجراء فحوصات الإصابة بكورونا، وفريق مسح إضافي لجميع السكان.

 

ولفتت تقارير صحافية صدرت عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن السلطات الإسرائيلية تتجه نحو فرض الإغلاق الكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب نحو 1238 شخصًا وفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

 

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أن الحكومة بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة التي تفضي لفرض الإغلاق الشامل في البلاد، وذلك لمنع تفشي فيروس كورنا المستجد.

 

وتمهيدا للإغلاق الشامل، أفادت إذاعة الجيش أن الشرطة توجهت رسميا إلى سلطات الجيش من أجل تخصيص 16 وحدة من الجيش للمساعدة في فرض الإغلاق الشامل.

 

وتطرق إردان في حديثه لـ"كان" إلى الإجراءات وأنظمة الطوارئ الجديدة التي سيتم فرضها، وقال "سنتقدم بشكل تدريجي لفرض الإغلاق الشامل، بحيث سيحظر على مئات آلاف من العمال والموظفين الذهاب إلى أمكان العمل".

 

وأوضح أردان أن "الشرطة ستستعين بقوات من الجيش من أجل فرض الإغلاق الشامل، ومعالجة من يخرق حظر التجوال، وفحص المواطنين الذين سيتواجدون خارج منازلهم، كما سيتم تقسيم البلاد إلى مناطق بحسب انتشار الفيروس والإصابات التي تسجل في كل منطقة".

 

ووفقا لوزير الأمن الداخلي، فإنه في حال الإغلاق الشامل ستكون إمكانية لخروج المواطنين من منازلهم قليلة جدا، وسيسمح بذلك فقط في حالات الضرورة القصوى، مبينا ضرورة اعتماد آليات لفحص درجات الحرارة للمواقع والأماكن التي سيسمح لها استقبال الجمهور.

 

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت نهاية الأسبوع الماضي، من المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا في حال الضرورة، غير أن الآلاف من السكان لم يلتزموا بالقرار وتوجها إلى الشواطئ والمرافق العامة، كما فرضت الأسبوع الماضي حظرا كاملا على دخول غير الإسرائيليين عبر المعابر البرية والبحرية والجوية