صادقت الحكومة الإسرائيلية، نهائيا، فجر اليوم، الجمعة، على تمديد الإغلاق المشدد والمطول الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة السابعة من صباح يوم الأحد المقبل.

 

وجاء القرار بعد جلسة امتدت نحو 12 ساعة، وشهدت حالة عارمة من الفوضى وسط تبادل للصراخ والاتهامات بين مركبات الحكومة. كما شهدت الجلسة التصويت على القرار في مناسبتين بعد قرار المستشار القضائي للحكومة إلغاء قرار التمديد، لخلل قانوني في عملية التصويت.

 

التسهيلات المقررة مع انتهاء فترة التمديد؛ بدءًا من صباح الأحد:

 

السماح بعمل المصالح التجارية التي لا تستقبل الجمهور

السماح بخدمة الإرساليات والسفريات (استلام الطلبات) من المطاعم.

السماح بعمل المصالح التجارية التي تستقبل شخص واحد (مثل: مراكز التجميل وصالونات الحلاقة).

إلغاء قيد الألف متر المفروض على حركة المواطنين في محيط سكنهم.

فتح الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين.

عودة التعليم الوجاهي لمرحلة الطفولة المبكرة (على أن يتم التوافق بين وزارتي الصحة والتعليم بهذا الخصوص، لاحقا).

إلغاء القيد الذي يمنع المكوث في منزل شخص آخر.

كما قررت الحكومة عقد جلسة يوم الأحد المقبل، للتباحث في مخطط عودة الأنشطة التجارية.

 

وفي التصويت الأول، أقرت الحكومة تمديد الإغلاق غير أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرر إلغاء التصويت وطالب بإعادته، مشيرا إلى أنه جرى على نحو مخالف للقانون ولم يراعِ مبدأ التوافق الذي ينص عليه الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان".