وجهت رئيسة المحكمة العليا استير حايوت اليوم في مؤتمر حقوقي انتقادات لاذعة للحكومة وخطة الاصلاحات في الجهاز القضائي ووصفتها بهجوم، وكأن الجهاز القضائي عدو يجب هزيمته وقالت ان هذه ليست خطة للتصحيح، بل لتقويض الجهاز القضائي. وأضافت القاضية حايوت انه بدون استقلالية الجهاز القضائي لن يتمكن القضاة من تقديم خدمة للجمهور. وحذرت من ان تكون السنة الخامسة والسبعين لتأسيس الدولة السنة التي تفقد اسرائيل طابعها الديمقراطي.

 

واشارت الى انه في النظام الديمقراطي تحكم الاغلبية، ولكن هذا لا يعني ان الاغلبية بإمكانها ان تفعل كل ما تريده.

 

ورأت ان سحب الصلاحيات والآليات من المحكمة تمنعها من مراقبة السلطة. وعددت رئيسة المحكمة العليا سلسلة قرارات حكومية ألغتها محكمة العدل العليا لصالح المواطنين.

ومن ناحيتها حذرت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارة ، من ان نفقد التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. واضافت أن حكم الاغلبية هو شرط اساسي للديمقراطية، ولكنه لا يكفي ويجب ايضا الحفاظ على حقوق الفرد، ومنع ممارسة القوة السلطوية بدون رقابة. واشارت الى انه يمكن ان يكون المستشار القانوني للوزارة الذراعَ الطويلة للوزير. كما انتقدت استخدام بعض المصطلحات والعبارات ضد الجهاز القضائي ومنها "سلطة الحقوقيين" و"عصابة سلطة القانون" وغيرها.

 

وفي خطابه ردا على افوال حيوت   قال ليفين "تبين بنا هذا المساء أن هناك حزبًا آخر في إسرائيل لم يخوض الانتخابات ووضَع نفسه فوق الكنيست فوق إرادة الشعب"، وأضاف "لقد سمعنا الليلة خطابًا مألوفًا من احتجاجات الرايات السوداء. إنها نفس الأجندة السياسية، إنها نفس الدعوة لإضرام النار في الشوارع".

 

وتابع أنه "لم نسمع في هذا المساء (في خطاب حيوت) موقفا محايدا أو موقفا قانونيا متزنا، سمعنا تصريحات ساسة تثير وتؤجح المتظاهرين، إن الانضمام التلقائي لرئيسة المحكمة العليا، بنفس الكلمات والمصطلحات، إلى خطاب (رئيس المعارضة) يائير لبيد، هو خير دليل على أن القضاء ضل طريقه وهناك ضرورة لإعادته إلى الطريق السليم".