هذا، وحررت الشرطة العديد من المخالفات لأصحاب المحلات التي تحتل الأرصفة التي تعتبر أملاك عامة، يمنع تحويلها لأملاك خاصة بتاتا، لان ذلك سيؤثر سلبا ويقيد حركة المشاة والسيارات، كذلك فانه يشوه المنظر العام للمدينة.

جدير بالذكر أن ظاهرة إستغلال أرصفة الشوارع من قبل أصحاب المحلات التجارية خاصة من خلال عرض البضائع أو ركن المركبات على الأرصفة العامة، أمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون. ويذكر انه وصلت العشرات من الشكاوى التي تتضمن شكاوى من ظاهرة استيلاء اصحاب المحلات التجارية على الارصفة على جانبي الطريق في مناطق مختلفة في المدينة، بوضع بضائعهم عليها، مما يتعذر على المشاة المرور على الرصيف بشكل آمن، ويلزمهم الأمر الهبوط الى الشارع لإكمال سيرهم.

وناشد المواطنون الباعة واصحاب المحلات التجارية التقييد بعدم ركن وضع بضائعهم على الأرصفة مما سيساهم في تنظيم حركة السير في المدينة وافساح المجال أمام المواطنين لاستخدام الأرصفة التي تم اعدادها خصيصًا لاستيعاب حركة المشاة.