أظهر استطلاع نشرته صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، اليوم الجمعة، أن 44% من الجمهور في إسرائيل يؤيدون فرض القانون الإسرائيلي جزئيا على الضفة الغربية المحتلة، بينما عارض ذلك 38% وقال 18% إن لا رأي لهم في الموضوع. وبحسب الصحيفة، فإن الاستطلاع شمل مواطنين يهود وعرب ويشكلون عينة تمثل الجمهور في إسرائيل.

 

يشار إلى أن فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة أو أي جزء منها، يعتبر ضم لهذه المنطقة ولكنه يتنافى مع القانون الدولي، مثلما هو حادث في القدس الشرقية وهضبة الجولان، ولا تعترف دول العالم جميعا بمثل هذه الخطوات للاحتلال الإسرائيلي.

 

وبحسب الاستطلاع، أيد 38% فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية كلها، بينما عارض ذلك 46% وقال 16% إن لا رأي لهم في الموضوع. كذلك عارض 47% فرض القانون الإسرائيلي على المناطق C الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو وتشمل أكثر من 60% من مساحة الضفة. وأيد ذلك 34%. وأيد 37% فرض القانون على المستوطنات فقط وعارض ذلك 47%.

 

وتبين من الاستطلاع أن 61% من الحريديم واليمينيين و60% من المستطلعين الشبان يؤيدون فرض القانون الإسرائيلي على الضفة كلها. وأيد 69% من الذين عرفوا أنفسهم أنهم يمينيون فرض القانون الإسرائيلي تدريجيا. وعارض 38% من اليمينيين فرض القانون على المنطقة C، كما عارض 39% من اليمينيين فرض القانون على المستوطنات فقط.

 

وفي المقابل، أيد 32% من الذين عرفوا أنفسهم كـ"يساريين" فرض القانون على المستوطنات، و18% من "اليساريين" أيدوا فرض القانون على الضفة كلها. ويشار إلى أن مصطلح "اليسار" في إسرائيل فضفاض ويشمل مصوتين لحزب العمل وحزب "ييش عتيد".

 

وقال 29% من الذين أيدوا فرض القانون الإسرائيلي تدريجيا إنه ينبغي فرضه أولا على الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، و22% على كتلة "أريئيل"، 19% على مستوطنات غور الأردن، و10% على كتلة "معاليه أدوميم" أولا.