يتساءل العديد من الأهالي عن المستجدات في قضية المدارس الأهلية وبمصير اللجنة المعينة من قبل الوزير نفتالي بينت برئاسة د. شمشون شوشاني لفحص مطالب وأوضاع المدارس الأهلية. وفي الواقع أنهت هذه اللجنة عملها وقامت بتقديم توصياتها منذ عدة أسابيع ولكن توصياتها لم تُعمَّم إلى اليوم.

 للأسف الشديد، وعلى الرغم من محاولات عديدة وجادة من قبل أعضاء الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية (رابطة الأهالي)، هنالك رفض لإطلاع الأهالي على فحوى التقرير وذلك بالرغم من وعودات سابقة تقضي بإرسال نسخة من التقرير إليهم. بناءً على ذلك، قمنا في الأسبوع الفائت بالتوجه بشكل رسمي إلى وزارة التربية والتعليم وطالبنا خطيًّا بنسخة عن ملف لجنة شوشاني وفقًا لقانون حرية المعلومات وللتعليمات الواردة في موقع الوزارة. حصلنا على تأكيد استلام المكتب المسؤول في الوزارة لهذا الطلب في رد رسمي شمل أيضًا اقتباسًا من قانون حرية المعلومات يفيد بأن لدى الوزارة 30 يومًا لتزويدنا بالمعلومات المطلوبة أو رفض الطلب مع تسويغ الرفض. نأمل أن يصلنا الرد الإيجابي مع المعلومات قريبا لنشارك الجميع بها.

 بالإضافة إلى تقرير لجنة شوشاني تم التوصل إلى اتفاق بين الوزارة ولجنة الأمانة على تقديم طلبات لجباية أقساط تعليمية للجنة الموكلة بمصادقة الأقساط التعليمية في وزارة التربية والتعليم. وفي هذا السياق لا يوجد لدى رابطة الأهالي معلومات دقيقة بالمبالغ التي تطلب لجنة الأمانة تقديمها، ولكن المبلغ 6800 شاقل قد تردد أكثر من مرة في أكثر من مناسبة. إحدى هذه المناسبات هي تصريح من قبل الأب عبد المسيح شدّد فيه على إمكانية رفع الأقساط إلى 6800 شاقل. عن سقف مبلغ الجباية والشروط المنوطة بهكذا جباية سنشرح في بيان لاحق، ولكن في هذه المرحلة ننوه بأنه حسب تقديراتنا هذا المبلغ مشروط بتوفير برامج وساعات تعليم إضافية وبموافقة الأهل. (وإن كانت بعض المدارس الأهلية في مدننا الساحلية تجبي هكذا مبالغ دون هذه التوصيات ودون استيفاء شروط جبايتها قانونيًّا). 

 ختامًا لهذا النشر نقول إن السنة الدراسية الحالية قد شارفت على الانتهاء، وإلى اليوم لم تتحسن أحوال المدارس، بل يبدو أن الأحوال قد تسوء أكثر حيث أن المدارس لم تحصل بعد على المبلغ الموعود (50 مليون شاقل) من وزارة الثقافة والرياضة بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الوعد. كذلك لا زال هناك رفض من قبل لجنة الأمانة بمحاورة رابطة الأهالي أو حتى بتحديد لقاء من أجل الحتلنة والعمل المشترك على خطوات مستقبلية في النضال، ولإقامة لجان أولياء أمور منتخبة في المدارس. كما أنه لم يحصل أي تغيّر أو تطوّر نوعيّ في العلاقة ما بين إدارات المدارس ولجنة الأمانة العامة وبين الأهالي. وبصدد هذا الأمر الأخير نكرّر مطالبتنا وقناعتنا بأن إقامة لجان أولياء أمور منتخبة وشفافية أعلى في العلاقة مع الأهالي هما أمران ضروريان ومستعجَلان. قوة المدارس تكتمل وتتعزز بدعم وحب أهالي الطلاب لها. حتى الآن دعَم جميع الأهالي المدارس، ولم يتلقوا من قبل إداراتها غيرالتجاهل والإقصاء. 

 يرى أعضاء رابطة الأهالي أن استمرار هذا الوضع قد يقضي بدراسة خطوات تصعيدية للسنة الدراسية القادمة بعد أن تكون المفاوضات بين الوزارة ولجنة الأمانة قد باتت معلنة وواضحة.