ألمح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بجلسة مغلقة لأعضاء حزب الليكود، إلى إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، حيث كان من المتوقع الشروع بالخطة في الأول من تموز/يوليو 2020.

 

وعزا نتنياهو خلال الجلسة المغلقة إمكانية تأجيل خطة الضم إلى "اعتبارات سياسية وأمنية"، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية "كان"، لكن دون الإفصاح عن طبيعية هذه الاعتبارات.

 

ووردت هذه التصريحات المسربة، قبيل اللقاء الذي جمع نتنياهو بالوفد الأميركي برئاسة آفي بيركوفيتش، مستشار ومبعوث الرئيس دونالد ترامب، الذي يتواجد بالبلاد منذ عدة أيام ويجري مشاورات مع القيادات السياسية والأمنية بشأن الضم.

 

وتأتي التصريحات المنسوبة لنتنياهو في ظل الموقف الفلسطيني والأردني الرافض للضم والتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات بحال أقدمت إسرائيل على خطوة أحادية الجانب، فيما لم تحسم الإدارة الأميركية الموقف بشأن منح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع بالضم بالأول من تموز، وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول توقيت وحجم الضم.

 

ووفقا لتسريبات القناة الإسرائيلية، قال نتنياهو لأعضاء حزب الليكود "لدينا حوار جيد ووثيق مع الأميركيين، وعندما يكون لدي ما أقوم بإبلاغه سأبلغ". مضيفا إنها "عملية معقدة-بالإشارة لخطة الضم-، وهناك العديد من الاعتبارات السياسية والأمنية التي لا يمكنني توضيحها. لقد قلنا إن الضم سيكون من 1 تموز/يوليو".

 

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الاعتبارات السياسية التي تطرق إليها نتنياهو خلال جلسة حزب الليكود، تتمحور بالإساس حول القرار المتوقع للمحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي"، فيما يتعلق بسلطة المحكمة لفتح تحقيق ضد إسرائيل بجرائم حرب ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وسبق التسريبات المنسوبة إلى نتنياهو، تصريحات وزير الأمن، بيني غانتس، الذي قال خلال اللقاء الذي جمعه بالوفد الأميركي أن الأول من تموز/يوليو، ليس "تاريخا مقدسا" بكل ما يتعلق بخطة الضم.

 

يذكر أنه لم يتقرر بعد حجم المنطقة في الضفة الغربية المحتلة التي سيسري عليها مخطط الضم، علما أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي يبحثان خططا مختلفة، "بدءا من إمكانية تنفيذ الخطوة الكاملة بفرض السيادة على 30% من المنطقة، بنبضة واحدة، أو تقسيمها إلى نبضات".

 

كما يوجد تردد حيال غور الأردن، الذي يوجد إجماع إسرائيلي بشأنه، لكن المملكة الأردنية حساسة تجاهه،

 

وهناك أيضا اقتراحا آخر يقضي بضم المستوطنات الواقعة في عمق الضفة، بينما هناك من يعتقد أن ينبغي البدء بالكتل الاستيطانية التي يوجد إجماع قومي عليها.