ذكر تقرير صحافي أن السلطات الإسرائيلية تعتزم إقامة مختبر فحوصات للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد في مطار بن غوريون (اللد)، لتمكين شركات الطيران من استئناف رحلاتها الجوية، وسط توقعات بأن يصدر قرار بهذا الشأن في الأيام المقبلة.

 

ويجتمع في وقت لاحق اليوم، ممثلون عن سلطة المصارات الإسرائيلي مع مثلي مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بمشاركة مسؤولي وزارتي الصحة والمواصلات، في محاولة لصياغة مخطط يتيح إقامة المختبر، رغم معارضة مجلس الأمن القومي لهذه الخطوة.

 

يأتي ذلك في أعقاب الإعلان الذي صدر عن سلطة المطارات الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضي، حول استمرار الإغلاق الجوي في البلاد حتى الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك في ظل استمرار وتيرة الارتفاع الحالية، في عدد المصابين اليومي بفيروس كورونا المستجد.

 

ولفتت تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أنه "من غير المتوقع أن يصدر القرار اليوم"، ورجّح أن يتم نشر مناقصة في غضون أيام لإقامة المختبر في المطار، وذلك في ظل "الدعم والتفهم" الذي عبّر عنه وزراء في الحكومة وأعضاء كنيست.

 

وذكرت الصحيفة أن الجلسة اليوم ستشهد بلورة موقف بشأن استئناف الأنشطة في مطار بن غوريون وفتح الأجواء أمام الطيران والرحلات الجوية من وإلى البلاد؛ وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يدعمون هذه الخطوة، وأن المعارضة الوحيدة كانت من جانب وزارة الصحة، التي خففت خلال الفترة الماضية من حدة موقفها في هذا الشأن.

 

ووفقًا للمخطط فإنه ينبغي إجراء فخص كورونا في المختبرات المتنقلة قبل 72 من مغادرة البلاد، وإذا ما ظهرت نتيجة سالبة، يستدعى المسافر إلى المطار في يوم السفر المقرر عبر رسالة نصية، ويٌجري فحصا إضافيًا قبل المغادرة إلى وجهته، وعند وصوله إليها تكون نتيجة الفحص الجديد قد ظهرت، ما يتيح استئناف رحلات الطيران من البلاد إلى جميع أنحاء العالم.

 

وعن طريقة فحص العائدين من الخارج، يتعين عليهم إجراء اختبار كورونا عند وصولهم إلى المطار، ويفرض عليهم الحجر في المنزلي أو في فنادق مخصصة لهذا الغرض حتى ظهور النتائج. وذكرت الصحيفة أن المنافسة على إقامة المختبر بدأت مبكرا بين الشركات الخاصة.

 

ويعارض كل من وزارة الصحة ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي إقامة مختبر فحص كورونا في المطار، وذلك بسبب المخاوف من انتقال القوى العاملة من المختبرات المملوكة للدولة إلى تلك الخاصة نظرا لارتفاع الأجور، بالإضافة إلى القلق من استخدام الفحوصات المملوكة للدولة التي تصنف على أنها "موردا وطنيا".

 

وعوّلت إسرائيل، في أيار/مايو الماضي، على إعادة الرحلات الجوية إلى قبرص واليونان في منتصف تموز/يوليو قبل أن يعاود الفيروس الانتشار.

 

ولاحقًا، استثنى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إسرائيل من قائمة الدول التي يسمح بدخول مواطنيها إليه في الأول من تموز/يوليو المقبل، ووضع الاتحاد إسرائيل على قائمة "الدول الحمراء".

 

بينما يمكن أن يسافر الإسرائيليّون إلى عدد من الدول، مثل تركيا والولايات المتحدة، بشرط الخضوع لحجر منزلي يصل إلى 15 يومًا.

 

وأغلقت الحكومة الإسرائيلية بن غوريون في نيسان/أبريل الماضي، إلا أمام الرحلات الاستثنائيّة.