منعت السلطات المغربية، الإثنين، وقفة احتجاجية دعت إليها 6 جمعيات أهلية، في بيان مشترك وصف خطوة استئناف التطبيع بـ"التطور الخطير"، وكان من المُقرر أن تُنظّم أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، رفضا لاستئناف التطبيع مع إسرائيل.

 

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شارع محمد الخامس وسط الرباط، وأغلقت كافة الأزقة المؤدية إلى مبنى البرلمان، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

 

وتوزّع مئات عناصر الأمن، في عدد من المداخل، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى مبنى البرلمان، تفاديا لتنظيم الوقفة الاحتجاجية.

 

وحضر المحامي والناشط الحقوقي عبد الرحمن بنعمرو، والناشط اليهودي المعروف بمناهضته للصهيونية، سيون أسيدون، وطالبهما عناصر الأمن بالانسحاب.

 

والأحد، دعت 6 جمعيات مغربية أهلية، إلى تنظيم وقفة احتجاجية رافضة لتطبيع البلاد مع إسرائيل، ووصفت الخطوة بـ"التطور الخطير".

 

واعتبرت الجمعيات، في بيان مشترك، أن "الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله".

 

والجمعيات الموقعة على البيان هي: الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة "ب د س"، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء.

 

والخميس، أعلن الملك المغربي، محمد السادس، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل "في أقرب الآجال"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.

 

لكن البيان شدد على أن ذلك "لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط".

 

وبدأ المغرب مع إسرائيل، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية "أوسلو"، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديدا عام 2002.

 

وبإعلان الرباط، يكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010.

 

كما يصبح المغرب سادس دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)​​​والأردن (1994)، والإمارات والبحرين والسودان (2020).