شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، الجمعة، على أنّ "الحلّ الوحيد" الممكن للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، هو قيام دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، مشدّدًا في الوقت نفسه على التزامه أمن إسرائيل وضرورة أن تعترف المنطقة "بشكل لا لُبس فيه" بإسرائيل.

 

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، في البيت الأبيض، إنّه "لا تغيير في التزامي أمن إسرائيل. نقطة على السطر. لا تغيير على الإطلاق"، مشدّدًا بالمقابل على أنّ "التغيير هو أنّنا ما زلنا بحاجة إلى حلّ الدولتين. هذا هو الحلّ الوحيد، الحلّ الوحيد".

 

وأتى تصريح الرئيس الديمقراطي غداة توصّل إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة، بوساطة القاهرة، إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار أنهى 11 يومًا من القصف المتبادل بين الطرفين.

 

كما أعلن بايدن في مؤتمره الصحافي أنّه سيعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على توفير مساعدات مالية "كبيرة" من أجل "إعادة إعمار غزة" ولكن "من دون إتاحة الفرصة لحماس لإعادة بناء ترسانتها".

 

وإذ دعا الرئيس الأميركي إلى وقف ما وصفه بـ"الصدامات" بين العرب واليهود في القدس، أكّد أنّه "لن يكون هناك سلام" إذا لم تعترف المنطقة "بشكل لا لُبس فيه" بإسرائيل.

 

وقال "لقد أبلغت الإسرائيليين أنّه من الأهمية بمكان بالنسبة إليّ أن يضعوا حدّا لهذه الصدامات بين المجموعات في القدس، والتي هي من فِعل متطرّفين من كلا الطرفين".

 

وكانت القدس ومدن الفلسطينية في مناطق الـ48، قد شهدت على مدى أيام عدّة مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين أشعل فتيلها تحريض المسؤولين الإسرائيليين وحماية الشرطة للمستوطنين في اقتحاماتهم للأحياء العربية في المدن المختلطة واحتمال صدور قرار قضائي بإخلاء منازل في حيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة من سكّانها الفلسطينيين لصالح مستوطنين.

 

ولطالما شكّل "حلّ الدولتين" ركيزة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، لكنّ هذا الأمر تغيّر في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي اعترف في كانون الأول/ ديسمبر 2017 بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، وفي آذار/ مارس 2019 بضمّ إسرائيل للجولان السوري المحتلّ.

 

وأعلن ترامب خطة مثيرة للجدل لإحلال السلام في الشرق الأوسط تسمح لإسرائيل ضمّ مستوطنات في الضفة الغربية المحتلّة وتعترف بدولة مستقبلية للفلسطينيين منزوعة السلاح ومحدودة السيادة ومتقطعة الأطراف غير متصلة جغرافيا.

 

ورفض الفلسطينيون هذه الخطة رفضًا قاطعًا في حين أيّدتها إسرائيل بالكامل.