فتحت هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل الأميركية تحقيقا في قيام الوزارة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، وسجلات هواتف والبريد الإلكتروني لمشرعين وصحافيين.

 

وأعلنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب فتح تحقيق بشأن استهداف الإدارة الأميركية السابقة مشرعين ومنافسين سياسيين وصحافيين، وحصول وزارة العدل خلال عامي 2017 و2018 على سجلات هواتفهم وبريدهم الإلكتروني.

 

وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر، في بيان إن التقارير تشير إلى أن وزارة العدل في عهد إدارة ترامب استخدمت التحقيقات الجنائية ذريعة للتجسس على المنافسين السياسيين.

 

واعتبر نادلر أن هذه التقارير تثير مخاوف دستورية خطيرة، ويمكن أن تكون مجرد لمحة أولى عن جهد منسق من قبل الإدارة السابقة لاستهداف المعارضة السياسية لترامب.

 

وشدد نادلر على ضرورة معرفة المدى الكامل لهذا الانتهاك للسلطة، ومحاسبة المسؤولين عنه في حال ثبوت صحة التقارير.

 

وأعلن مسؤول في وزارة العدل الأميركية اعتزام رئيس قسم الأمن القومي في الوزارة جون ديمرز ترك منصبه بعد التقارير عن لجوء الوزارة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى جمع بيانات مشرعين ديمقراطيين وصحفيين من شركة آبل.

 

وقال مسؤول في الوزارة لوكالة أسوشيتد برس إن ديمرز سيترك منصبه بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

 

وقال المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز، إن مكتبه بدأ في مراجعة "استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين بشكل غير مصرح به لمعلومات لوسائل الإعلام ".

 

وقال هورويتز في بيان إن مراجعته "ستدرس امتثال الوزارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وما إذا كانت أي من هذه الاستخدامات، أو التحقيقات، تستند إلى اعتبارات غير مناسبة".

 

وقال إن تحقيقه قد يتسع إذا ظهرت "قضايا أخرى" غير محددة أثناء التحقيق.