​صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة هذا الأسبوع على اقتراح قانون الإجراءات الجنائية (تشريع مؤقت – السيوف الحديدية) بما يخص إجراء مداولات بداية المحاكمات من خلال جلسات إلكترونية (عبر الكاميرات) لسنة 2023. وقد أيد الاقتراح 11 عضو كنيست دون معارضة أي من أعضاء الكنيست.

 

وينص الاقتراح على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون بالإمكان إجراء جلسات عبر الكاميرات (وبظروف استثنائية – من خلال محادثة هاتفية) أيضا لمداولات بداية المحاكمات والتي تتناول موضوع المتهمين المعتقلين أو السجناء، وذلك في ضوء حالة الطوارئ التي تسري في أعقاب إصدار بيان حول حالة الطوارئ الخاصة.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "بسبب حالة الطوارئ الخاصة القائمة في البلاد، بما في ذلك هجمات الصواريخ التي تتعرض لها أنحاء الدولة، يوجد صعوبات جدية بما يخص نقل السجناء والمعتقلين بين أرجاء البلاد، وعدم تعريض حياتهم وحياة مستخدمي مصلحة السجون الذين يقومون بمرافقتهم للخطر. وبالإضافة إلى ذلك هناك صعوبات لوجستية نابعة من ضائقة القوى البشرية الحالية في مصلحة السجون".